الشّافعيّ (١) وأبو حنيفة (٢).

المسألة الثّانية (٣):

قوله (٤):" وَكَانَ النَّاسُ ... إِذَا اقتَسَمُوأ غَنَائِمَهُمْ" يريد: الصَّحابة.

وفي هذا خمسة فصول: الأوّل في موضع قسمة الغنيمة، والثّاني في بيان قسمتها، والثّالث فيما يقسم منها، والرّابع فيمن يسهم له منها، والخامس في صفة قسمتها.

فأمَّا الفصل الأوّل: في موضع قسمتها

وهو من بلد الحرب بحيث لا يمنع من ذلك مخافة أو عدم قُوتٍ يحتاج إليه، لأمن المقام بسبب التّقاسم (٥)، وبه قال الشّافعيّ (٦).

وقال أبو حنيفة (٧): يقسم في بلاد المسلمين، إِلَّا أنّ يحتاج الجيش إلى ثيابِ وما أشبه ذلك، فيقسم ذلك بينهم، ويبقى الباقي يقسّمُ في بلاد المسلمين.

فرع:

وهذا إذا كان الغانم جيشًا، فإن كان سريّة من الجيش، فلا يقسم حتّى يعود إلى الجيش، قاله محمّد (٨)، وذكر أنّه قول أصحابنا، إِلَّا قول ابن الماجشون فإنّه قال: إِلَّا أنّ يخثمى من ذلك في السَّرِيَّة مضرَّةٌ من تضييع المبادرة وطرح أثقالٍ وقلَّةِ طاعةِ وَالي

(١) في الأم: ٨/ ٤١٢.
(٢) انظر الهداية شرح البداية: ٢/ ١٤٩.
(٣) هذه المسألة وما تحتها من فصول مقتبسة من المننقى: ٣/ ١٧٦ - ١٧٨.
(٤) في الموطَّأ (١٣٠٠) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٥٨١).
(٥) وهو الّذي قاله مالك في المدوّنة: ١/ ٣٧٤، وقال ابن المواز في كتابه: "قال مالك وأصحابه: تقسم الغنيمة ببلد الحرب إذا بلغ ذلك مجمع عسكرهم وواليهم، ولا ينتظر به القفول وافتراق الجش ... وبه مفت السُّنَّة" عن النوادر والزيادات: ٢٤٢.
(٦) انظر المهذّب للشيرازي: ٥/ ٢٩٢.
(٧) انظر تحفة الفقهاء: ٣/ ٥١٣.
(٨) يعني ابن الموّاز، ذكر ذلك في كتابه، كما نصَّ عليه ابن أبي زيد في نوادره: ٢٤٢.