أن نزعم بأن جلّ المادة الفقهية في "المسالك" هي منتقاة من "المنتقى" والباجي فقيه عظيم، ورُكنٌ من العلم باذخٌ، فهو موصول النَّسَب الفقهيِّ، فلا عَجَبَ أن يأوي إليه ابن العربيّ في نقل المسائل الفقهية، وقد ظهر لنا أنّ جلّ المسائل المنقولة لم يعزها إلى الباجي، وساقها كأنها من عند نفسه، ولا سبيل إلى ذكر كلّ المواضع الَّتي أفاد فيها ابن العربيّ من الباجي، فهي إلى الكثرة ما هي (١)، وحسبنا أننا ذكرنا ذلك في هوامش "المسالك".

وذهب الباجي في كتابه "المنتقى" مذهب الاجتهاد في تقرير المسائل، فكان يتبع منهج النّظر والاستدلال، والإرشاد إلى طريق الاختيار والاعتبار.

والنّاظر في هذا الشرح الجليل يرى أن الشارح - رحمه الله - له في كثير من المسائل اختيارات وترجيحات خاصة، وآراء وإستنباطات مفيدة، واستظهارات شخصية، ولذلك قدّم عذره متواضعًا في مقدِّمته فقال (٢): "وذلك أن فتوى المفتي في المسائل وكلامه عليها وشرحه لها، إنما هو بحسب ما يوفقه الله تعالى

(١) يُصَرِّحُ أحيانا باسم "المنتقى" كما في: ١/ ٤٨٢. وتارة يقتصر على: "قال القاضي أبو الوليد الباجي" أو"قال أبو الوليد" أو"قال الباجي" كما في: ٢/ ٦، ١٠٧، ٣٩٩. ٣/ ٣٤٢، ٤٧٧، ٥٨٩. ٤/ ١٥ ,٢٩. ٧/ ٤٦٩. وتارة أخرى يكتفي ب: "قال أشياخنا" كما في: ٣/ ٥٥٦. أو"قال علماؤنا" كما في: ٢/ ٤١٥، ٤٩٧. ٣/ ٦٣، ١٣٨، ٥٢٠. ٤/ ٤٨، ٩٩، ٣٣٥. ١٢/ ٥، ٤٣، ٤٠٦. ٦/ ١١١، ١٣٨، ٢٣٧. ٧/ ١٤. وفي مواضع كثيرة ينقل بدون أدنى إشارة، كما في: ٢/ ٩٤, ١٥٤، ٤١٩. ٣/ ١٤٩. ٤/ ٢٣، ٣٥، ٣٩. ٥/ ٣٥، ٥١، ٣٣٣. ٦/ ٥٩. ٧/ ٩٨.
(٢) المنتقى: ١/ ٣.