ويحتمل أنّ يكون ابن عبد الحَكَم ذهب إلى قول أبي حنيفة في تجويزه بيع جلد الأضحية بما سِوَى الدّراهم ممّا يُعان وُينْتَفَع به (١)، غير أنّ هذا حكم الثّمن عنده إذا فات البَيْعُ، والله أعلم.

فرع (٢):

ومن تلف له شيء منها عند صانع بدباغٍ أو خرزِ أو غصبٍ أو تَعَدٍّ، لزمه ضمانُه، وقد قال ابن القاسم: كمن سُرِقَ له رأس أضحية في الفُرْنِ، استحبّ له ألَّا يغرمه شيئًا، وكأنّه رآه بيعًا.

وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأَصْبَغ: له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء. وكذلك قيمة الجلد يضيع أو إذا استهلك، ألَّا ترى أنّ من حلف ألَّا يبيع ثوبه، فَغَصَبَهُ غاصبٌ، أنّ له أخذ القيمة، له أنّ يأخذ من اللّحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان، ولا يجوز ذلك في البيع.

فوجهُ قول ابن القاسم: أنّ هذا إنَّ أخذ القيمة فهو نوعٌ من المعاوضة، وهي ممنوعةٌ في الأُضحية.

فرعٌ (٣):

وأمّا صوفها، فإن جُزَّ قبل أنّ يذبحها، فقد رَوَى محمّد عن أشهب: له ذلك.

وَرَوَى ابن القاسم عن مالك في "الموازية" و "العُتبِيَّة" (٤): لا يجزئه.

(١) انظر المختصر: ٣٠٢ , ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٢٩.
(٢) هذا الفرع مقتَبسٌ من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٣) هذا الفرع مقتَبَسٌ من المنتقى: ٣/ ٩٢.
(٤) ٣/ ٣٣٧ كتاب الضَّحايا والعقيقة.