وفي هذه المقدِّمة فصلان: أحدهما: في صفة القاضي، والفصل الثّاني في مجلسه وآدابه وحُسن سِيرته.

الفصل الأوّل في صفته

أمّا (١) صفاته في نفسه:

فإحداها: أنّ يكون ذكرًا (٢).

والثّانية: أنّ يكون مُفْرَدًا.

والثّالثة: أنّ يكون بصيرًا.

والرّابعة: أنّ يكون مسلمًا.

والخامسة: أنّ يكون حُرًّا.

والسّادسة: أنّ يكون عالمًا فقيهًا.

والسّابعة: أنّ يكون عَدلًا.

والثّامنة (٣): أنّ يكون سليم الجوارح من الصَّمَمِ والعَمَى وغير ذلك.

تفصيل:

أمّا (٤) "اعتبار الذّكورة" فحَكَى عبد الوهّاب (٥) وغيرُه أنّه مذهب مالك والشّافعيّ (٦)

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ أنّ تَلِيَ المرأةُ القضاءَ في الأموالِ دُونَ القِصَاصِ (٧).

(١) هذه الصفات مقتبسة من المنتقى: ٥/ ١٨٢.
(٢) في المنتقى: "ذكرًا بالغًا".
(٣) هذه الصِّفَة من زيادة ابن العربي على نصِّ الباجي.
(٤) من هاهنا إلى قوله: "من عهد النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - إلى الآن" مقتبس من المنتقى: ٥/ ١٨٢ - ١٨٣.
(٥) انظر المعونة: ٣/ ١٥٠٦، والإشراف: ٢/ ٢٧٨.
(٦) انظر الحاوي الكبير: ١٦/ ١٥٦.
(٧) انظر المبسوط: ١٦/ ٧٢.