ووجه ذلك: أنّ تعديلَ السِّرِّ لا يجزئ فيه إِلَّا بالخبر الفاشي الّذي يقع به العلم، ولذلك لا يُعذرُ فيه لأحد، وأمّا تعديل العلانيّة فيفعله شاهِدَان، فلا يقوى قوّة ما يقع به العلم، ولذلك يُعذَر فيه (١)، فهذا أمكن الأمران فهو أَولَى، ليستوي تعديله في السِّرِّ والعلانيّة، وإنِ اقتصرَ في المشهور العقلِ بتزكية السِّرِّ، فلا بأس بذلك، لما عليه (٢) في التَّوَقُّف في قَبُولِ شهادته. وفي "المدوّنة" (٣) أنّه يكفي في ذلك أنّ يُزَكَّى في السرّ أو العلانيّة.

الفصل الثّاني (٤) في صفة المزكِّي

فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مُطَرِّف وابن المَاجِشُون وابن عبد الحَكَم وأَصبَغ أنّه لا يجوز تعديل الرَّجل وإن كان عدلًا حتّى يعرف وجه التّعديل.

فرع غريب:

رُوي عن سحنون (٥) أنّه قال: لا تُقبَلُ تزكية الأَبلَهِ، وليس كلّ من تجوز شهادته بجوزُ تعديلُه، ولا يجوز فيه (٦) إِلَّا المبرّز الفَطِن.

ولا يجوز أنّ يكونا (٧) غير معروفين عند الحاكم، فيزكّيان عنده إذا كان شاهد

(١) إلى المشهود عليه.
(٢) أي لما عليه من الغضاضة بمكالبته بالتزكية.
(٣) ٤/ ١٠٤ في تعديل الشهود عليه، وانظر منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ١/ ١٠٩.
(٤) هذا الباب مقتبس من المنتقى: ٥/ ١٩٥.
(٥) وهي رواية ابنه عنه، كما نصَّ على ذلك الباجي في المنتقى.
(٦) أي في التّعديل.
(٧) الكلام عن المعدِّلين.