المسألة السّابعة: في شهادةِ العَبدِ

فقالت طائفة: شهادتُهُ كشهادَةِ الحُرِّ إذا كان رِضىَ، لدخوله في جملة قوله: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} الآية (١)، ورُوِيَ هذا القولُ عن عليّ (٢)، وبه قال أنس بن مالك وقال: ما علِمتُ أنّ أحدًا رَدَّ شهادةَ العبدِ (٣).

وقال الشّافعيّ (٤): تجوز شهادتُهُ في الشّيءِ اليسيرِ، وقد تقدّم الكلام عليه أنّ من شروطه الحريّة.

المسألة الثّامنة: في شهادة الأعمى

وهي مسألة خِلَافيّة جدًّا! فقال مالك (٥) وجماعة منهم الزّهريُّ (٦)، والشعبي (٧): إنَّ شهادته جائزة.

وقال الشّافعيّ (٨): لا تجوز.

والعارضة فيها أنّ نقول (٩): إذا ثبت أنّ الشّهادةَ تقفُ على العِلْمِ؛ فإنّ الله تعالى جعل الحواسَّ طريقًا إليه. فأمّا البصَرُ فهو أخو البصيرة، يكشفُ جُمَلًا من المشاهداتِ، وُيلقِي إلى القلب فنونًا من المعلومات بواسطة الألوانِ، ويعضُدُ السّمعَ

(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) رواه ابن أبي شيبة (٢٠٢٨٥).
(٣) روى ابن أبي شيبة (٢٠٢٨٢) عن أنس أنّه أجاز شهادة العبيد، وانظر اختلاف العلماء للمروزي: ٣٨٣.
(٤) انظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٢١٣.
(٥) انظر التفريع: ٢/ ٢٣٦، والمعونة: ٣/ ١٥٥٧.
(٦) رواه عنه عبد الرزّاق (١٥٣٧٤)، وابن أبي شيبة (٢٠٩٥٦).
(٧) رواه عنه عبد الرزّاق (١٥٣٧٦).
(٨) في الأم: ١٣/ ٣٥٥ (ط. قتيبة)، وانظر الحاوي الكبير: ١٧/ ٣٩.
(٩) من هنا إلى آخر المسألة ورد بالقبس: ٣/ ٨٨٨ - ٨٨٩.