وقال أبو حنيفةَ (١): لا يجوزُ القضاءُ باليمين مع الشّاهد.

ودليلُنا: حديث عمرو بن دينار، عن ابنِ عبّاس؛ أَن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "قَضَى بِاليَمينِ مَعَ الشَّاهِدِ" خَرَّجه مسلم (٢).

وقال أبو عبد الرّحمن النَّسَوِيّ (٣) فيه: "هذا إسنادٌ جيدٌ".

فإن قيل: يحتملُ أنّ يكون إنّما حَكَمَ في ذلك بشهادة خُزَيمَة الّذي جعل شهادته شهادة اثنَين، ولذلك سُمِّيَ ذا الشّهادتين.

الجوابُ: أنّه يصحّ أنّ النّبيَّ -صلّى الله عليه وسلم- لم يجعل شهادته لغيره كشهادة اثنين، وهذا إذا ثبت حُكم ذلك اختصَّ بالنَّبىِّ كما اختصَّ في أنّ يكون الحَكَم ويسمع البَيِّنَات فيما ادّعى عليه؛ لأنّه إنّما شهد له بما سَمِعَ.

باب القضاء في الدّعوى

الأصول (٤):

قال الإمام: قد تقدَّمَ من قولنا التّصديرُ بالأحاديث الواردةِ فيها؛ كقول النّبيِّ -صلّى الله عليه وسلم-: "البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنكَرَ" (٥)، وقال النّبيُّ - صلّى الله عليه وسلم -: "شَاهِداكَ أَو يَمينُهُ" (٦)،

(١) انظر مختصر الطحاوي: ٣٣٣.
(٢) الحديث (١٧١١).
(٣) في السنن الكبرى (٦٠١١).
(٤) انظر كلامه في الأصول في القبس: ٣/ ٨٩٦.
(٥) أخرجه من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: الدارقطني: ٣/ ١١١ والبيهقيُّ: ٨/ ١٢٣، كما روي من حديث أبي هريرة، وأبي موسى الأشعري في المصدرين السابقين، وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٣٩، ونصب الراية: ٤/ ٩٦.
(٦) أخرجه البخاريُّ (٢٦٧٠) من حديث الأشعث بن قيس، وأخرجه أيضًا مسلم (١٣٨) من حديث ابن مسعود.