وقال أبو حنيفة (١) والثوري: عليه الحدّ دون الصَّدَاق.

ودليلنا: أنّ الحدَّ والصَّداق حقّان: أحدهما لله، والثّاني للمخلوق، فجاز أنّ يجتمعا، كالقطع في السّرقة وردّها. وقال مالك: سواء كانت حرّة مسلمة أو في ذِمِّيَّة أو صغيرة افتضّها.

المسألة الثّالثة (٢):

فإنِ افتضَّها بأصبعه، ففي "الموّازية" من رواية أبي زيد عن ابن القاسم؛ أنّ ذلك كالجائفة، في ذلك ثُلُث دِيَّتها. قال محمّد: وأحبّ ما فيه إليَّ أنّ ينظر إلى قَدرِ نقصها عند الأزواج، مثل أنّ يكون مَهر مِثْلِها بكرًا مئة وثَيِّبًا خمسون. فيؤدِّي ما نقص ذلك. وقال ابن حبيب (٣): لأنّه جرح وليس بوطىءٍ.

فرع:

فإن كان الّذي افتضّها بأصبعه أو ذَكَرِهِ صبيًّا؟ قال محمّد: فيه في قولنا الاجتهاد بعد رَأي الإمام وأهل المعرفة، وقد حَكَمَ فيه عبد المَلِك بأربعين دينارًا (٤).

المسألة الرّابعة (٥):

فإذا ثبت ذلك، فإنّ النِّساء على ثلاثة أضرب: كبيرة، أو صغيرة لا تُمَيِّز، أو صغيرة تُمَيِّز.

فأمّا الكبيرة، فهذا حكمها إنَّ أُكرِهت، وأمّا إنَّ أَمكَنَت من نفسها، فعليها الحدّ ولا شيءَ لها.

(١) انظر آثار أبي يوسف: ١٣٤، ومختصر اختلاف العلماء: ٣/ ٢٩٨.
(٢) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٦٩.
(٣) في المنتقى: "وقال ابن حبيب عن أصبغ".
(٤) ووجه ذلك: أنّه جرحٌ في الوجهين؛ لأنّه يشين ويزهْد في المرأة، وإن لم يشن الجسد، فلذلك صرف الأمر فيه إلى اجهاد الإمام.
(٥) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٥/ ٢٦٩.