فرع (١):

ومن غَصَبَ فضَّة فصاغها حليًا أو ضربها دراهم، أو دراهم فصاغها، أو حليًّا فكسره وصاغ منه *آخر يخالفه، أو نُحَاسًا فصنع منه* آنيةً أو حديدًا، فعمل منه سيوفًا، فقال ابنُ القاسم وأَشهَب: ليس لربّه أخذ ذلك وله مثل وزن فضّته ونُحاسِه وحديده، أو مثل دراهمه وقيمة حليّه.

القضاءُ فيمنِ ارتدَّ عن الإسلام

وَقالَ (٢) في حَدِيثِ الرَّجُلِ الذِي قَدِمَ عَلَى عُمَرَ من قِبَلِ أَبِي مُوسَى الأَشعَرِيّ. فَسَأَلَهُ عَنِ النَّاسِ. فَأَخبَرَهُ. فقالَ عُمَرُ: هَل فِيكُم من مُغَرِّبَةٍ؟ فَقَال: نَعَم، رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ. فَقَالَ: فَمَا فَعَلتُم بِهِ؟ قالُوا: قَرَّبنَاهُ فَضَرَبنَا عُنُقَهُ. فَقالَ عُمَرُ: هَلَّا حَبَستُمُوهُ ثَلَاثًا، وأَطعَمتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ رَغِيفًا، واستَتَبتُمُوهُ لَعَلَّهُ يَتُوبُ وُيراجِعُ الإسلَامَ. اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ أَحضُرْ، ولَمْ آمُر، وَلَمْ آرْضَ، إِذ بَلَغَني.

الإسناد:

قال الإمام: قد قدَّمَ مالك في صَدْر هذا الباب حديثين صحيحين: أحدُهما مُرسَلٌ، عن زَيد بن أسْلمَ؛ أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلم- قال: "مَنْ بَدّلَ دِينَهُ فاضربُوا عُنُقَهُ" (٣). قال

(١) هذا الفرع مقتبس من المنتقى: ٥/ ٢٧٨.
(٢) مالك في الموطَّأ (٢١٥٢) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (٢٩٨٦)، وسويد (٣٠٣)، والشّافعيُّ في مسنده: ٣٢١، وفي الأم: ١/ ٢٥٨ (ط. النجار)، وابن بكير عند البيهقي: ٨/ ٢٠٦.
(٣) أخرجه مالك في الموطَّأ (٢١٥١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: أبو مصعب (١٧٦١، ٢٩٨٧)، وسويد (٣٠٤)، والشّافعيُّ في مسنده: ٣٢١، وابن وهب في كتابُ المحاربة من الموطَّأ: ٥٠.
يقول ابن عبد البرّ في الاستذكار: ٢٢/ ١٣٦ "هكذا روى هذا الحديث جماعة رواة الموطَّأ مرسلًا، وقد رُوِيَ فيه عن مالك بإسنادٍ مُنكَرٍ عن نافع عن ابن عمر، لا يصحّ به".
ويقول في التمهيد: ٥/ ٣٠٤ "والحديث معروف ثابت مسندٌ صحيح من حديث ابن عبّاس" قلنا: وحديث ابن عبّاس أخرجه البخاريُّ (٣٠١٧، ٦٩٢٢).