الفقه في ثلاث مسائل:

المسألة الأولى (١):

قال علماؤنا (٢): تستعملُ القُرعة فيما جاء فيه الخبر من العِتق في المرض أو الوصية به في جملة (٣) يضيق ثُلُثه عنهم، وكذلك في المجهولين من جملة إذا كان في مرضه أو وصيّة. ولا يُسهم بين المدبرين في الصِّحَّة؛ لأنا لا نعدو ما جاء فيه الخبر.

ولفظ ما روى مالك: "أَعتَقَ أَعبُدًا" ظاهره بَتْلُهم عند موته، وظاهر ذلك المرض، وإن كان يجوز أنّ يكون في الصِّحَّة ويريد به القُربَة.

المسألة الثّانية (٤):

وأمّا الوصيّة بعتقهم، فلا خلاف في المذهب أنّه يقرع بينهم. وأمّا إنَّ بتلهم في المرض، فرَوَى محمّد عن ابن القاسم؛ أنّه يُقرَع بينهم. وقال أَصبَغ والحارث: يعتق من كلِّ واحدٍ بغير سَهْمٍ وإنّما السَّهمُ في الوصيَّةِ.

تبيين (٥):

قال الإمام الحافظ: وإنّما وجب الاختلافُ في هذا، لإشكالٍ وقع في الحديث الثّاني حديث الثّقفي أنّه أَوصَى بعتقهم، وهذا أسهم وأقرع بينهم (٦).

فوجه الأوّل: أنّ العِتقَ في المرض خارج من الثُّلُثِ كالوصيّة.

(١) الفقرة الأولى من هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥.
(٢) المراد هو الإمام الباجي.
(٣) أي من جملة رقيق.
(٤) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٦/ ٢٦٥.
(٥) هذا التبيين مقتبس من المنتقى: ٦/ ٢٦٥.
(٦) العبارة كما وردت في المنتقى هي: "وإنّما وجب الاختلاف في هذا لاختلاف لفظ الحديث، ففي حديث عبد الوهّاب أنّ ما حكم فيه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بالقرعة إنّما كان في وصية الأنصاري بعتق ستّة أعبد، وَروَى إسماعيل بن علية وحماد بن زيد أنّه أعتقهم عند موته، وذلك يحتمل إيقاع العتق بالقرب من وقت موته، وظاهره حال المرض، ويحتمل أنّ يريد به بعد موته".