فصل في معرفة الرِّواية والمناولَة والإجازة وقولُ العالِم حدَّثنا وأخبرنا هل هما واحدٌ أم لا؟

قال الإمامُ الحافظُ: فإن قال قائل: كيف يصِحُّ اليوم أنّ يقول القارئ لكتاب "الموطَّأ": حدّثني يحيى عن مالك، ولم يحدِّثه (١)؟ وإنما هو نقل تواتر؛ لأنّ الخبر على ضربين: تواتر وآحاد.

فالتَّواترُ: ما يقعُ العِلْمِ بعَقِبه ضرورة (٢)، وما لم يقع العِلْمِ بعقبه فليس بتواترٍ.

وقال جماعة من المحدِّثين: إنّ التَّواتُرَ ما عُلِمَ خبرُهُ ضرورةً.

وقيل: الأخبارُ على ثلاثةِ أقسامٍ:

تواتر؛ وهو الَّذي ينقله العَدَدُ الكثيرُ عن الكثيرُ، وهو يُوجِبُ العِلْمَ الضروريَّ لسَامِعِهِ، كعِلْمِنا أنّ الكعبةَ بمكّةَ، وأنّ الرّسولَ مقبورٌ بالمدينةِ.

(١) يقول القاضي ابن القصار في مقدمته: ٣٦ في إجابته على مثل هذا السؤال: "فهذا سبيلُه أنّ ينظرَ، فإن كان من الكتب الّتي قد اشتهر ذِكْرُها، مثلُ الموطَّأ لمالك. رحمه الله. وجامع الثوري، وكتاب الرّبيع، جاز أنّ يُعْزَى ذلك إلى المترجم عنه إذا كان الكتابُ صحيحًا مقروءًا على العلماءْ، مُعَارَضًا بكتبهم، وإن كان من الكتب الّتي لم يشتهر وينتشر ذِكْرُها, لم يجز ذلك حتّى يروي ما فيها عمّن تُنْسَبُ إليه بروايات الثقات عنه".
(٢) عرّفه المؤلِّف في المحصول: ٤٧/ أبقوله: "هو كلُّ خبرٍ جاء على لسان جماعة يستحيلُ عليهم التواطؤ والتعمّد للكذب، ولا خلاف في ذلك".