في إيجابِ الدِّيةِ، ولم يَصِحَّ ذلك؛ لأنّ المَارِنَ لم يُرَاعَ فيه إذهابُ الجمالِ على الكمالِ كما زَعَمَ، إنّما راعَينا فيه الجمالَ والمنفعةَ.

تفسيرُ ما تقدّم ذِكرُهُ وشرحُه مسألة مسألة:

وذلك ثلاثَ عَشَرةَ مسألةً:

المسألة الأولى (١):

قولُه (٢) في حديث عَمرِو بنِ حَزْمٍ: "وَفي الأَنْفِ إِذَا أَوعَبَ (٣) " يريدُ: استوعَبَ قَطعَهُ، وقد ذكر ابنُ شعبان قطع الأنف فقال: وفي الأنف ما جاء في الخبر: "إِذَا أَوْعَبَ جَدْعًا" (٤) وكذلك إذا قطع مَارِنهُ، فجعل استيعابَ الجدع قطع جميع الأَنْف، وجعلَ في قطعِ المَارِنِ مثل ذلك.

وقَطعُ المارِن هو ما فوق العظمِ الّذي هو أصلُ الأنفِ (٥). وقال أَشهَبُ: هو المارِنُ.

وفي "المجموعة" عن ابنِ شهاب أنّ النّبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - قَضَى في الأَنْفِ بقطع مَارِنِهِ فيه الدِّية كاملة، ولعلَّهُ ذهب إلى حديث عَمْرو بن حزم.

وفي "المَوَّازية" عن ابنِ القاسِمِ وأشهَب، عن مالك؛ أنّه قال: فيه الدِّيَةُ كاملة.

وفي "النَّوادر" (٦) من رواية ابن نافع عنه: لا دِيَةَ فيه وإن ذهب شمّه، حتّى يُستَأصلَ من أَصْلِهِ. قال ابن أبي زيد: لا تستكملُ فيه الدِّية إِلَّا بهذا، وهو شاذٌّ.

المسألة الثّانية (٧): في توجيه هذه الأقوال وتنقيحها

فوجهُ القولِ الأوّل -وهو المشهورُ-: أنّ المَارِنَ عضوٌ فيه منفعةٌ كاملةٌ وجمالٌ ظاهرٌ، فوجبتِ الدِّيةُ بجَدْعِهِ أصلَ ذلك العضو.

(١) هذه المسألة مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٦.
(٢) في الموطَّأ (٢٤٣٨) رواية يحيى.
(٣) كذا في المنتقى، والذي في الموطَّأ: "إذا أُعِيَ، أي أُخِذَ كلُّه".
(٤) أخرجه ابن حزم في المحلّى: ١٠/ ٤١١، وانظر تلخيص الحبير: ٤/ ٢٩.
(٥) هذا التفسير هو للقاضي عبد الوهّاب، كما نصّ على ذلك الباجي، وانظر المعونة: ٢/ ١٣٢٩ ويقول
(٦) عبد الملك بن حبيب في شرح غريب الموطَّأ: الورقة ٩٦ "والمارن: ما لانَ من الأنف وليس العظم منه".
(٧) هذه المسألة مع فرعها مقتبسة من المنتقى: ٧/ ٦٦.