ذِكْرُ الأحاديثِ في هذا البابِ الّتي ساقَها مالكٌ في أوّل كتابِهِ في معرفة أوقاتِ الصّلاةِ

الحديثُ الأولُ الّذي صَدَّرَ به مالك (١)، حديثٌ صحيحٌ متَّفَقٌ عليه (٢) وفيه فصول:

الفصل الأول في إسناده

وهو قوله (٣): "إنَّ المُغِيرَةَ أَخَّرَ الصَّلاةَ يَوْمًا" إلى آخره، هكذا رواهُ مالكٌ فيما بَلَغَنِى، وظاهرُ مَسَاقِهِ في رواية مالك يدُلُّ على الانقطاع، لقوله: "أَنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ أَخَّرَ الصَّلاَةَ يومًا، فدخلَ عليه عُرْوَةُ بنُ الزُّبَيْرِ" ولم يذكر فيه سَمَاعًا (٤) لا من عُرْوَة ولا سماعًا من ابن أبي مسعود، وهذه اللّفظةُ - أعني "أنّ" - عند جماعة المحدِّثين- محمولةٌ على الانقطاعِ حتَّى يتبيَّنَ السَّماعُ واللِّقاءُ. ومن المحدِّثين أيضًا من لا يَلتفِتُ إليها، ويَحْمِلُ الأَمْرَ على المعروفِ من مُجالَسَةِ بعضِهِم بعضًا (٥)، وأخذِ بعضِهِم عن بعضٍ، فإن كان معروفًا لم يسأَلْ عن هذه اللَّفظةِ، وكان الحديثُ عنده على الاتِّصالِ.

(١) في الموطأ (١) رواية يحيى، ورواه عن مالك: محمَّد بن الحسن (٢)، وابن القاسم (٤٥)، والقعنبي (٤)، وسويد (١)، والزهري (١).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢١)، ومسلم (٦١٠) من طريق مالك.
(٣) أي قول عُروة بن الزُّبير في حديث الموطّأ السابق ذِكرُهُ. والفقرتان التاليتان مقتبستان من التمهيد: ٨/ ١١ بتصرُّف يسير.
(٤) أي سماع ابن شهاب.
(٥) في التمهيد بزيادة: "وشهادة بعضهم لبعض".