وأمَّا أبو المُثَنَّى الجُهنيِّ فلا أقف له على اسمٍ، وهو عندهم ثقةٌ (١)، أخذ عنه أيّوب ابن حبيب ومحمّد بن أبي يحيى، واسم أبي سعيد الخُدْري سعد بن مالك.

الفوائد والفقه:

الأولى (٢):

فيه من الفقه دخولُ العالِمِ على السّلطانِ.

الثّانية (٣):

فيه ما كان عليه الأمراء والسّلاطين في سالف الأيّام في الإسلام من السؤال عن العلم، والبحث عنه، ومجالسة أهله.

الثّالثة (٤):

فيه القراءةُ على العالِمِ وأنّ قوله نعم يقوم مقام إخباره، وكذلك الإقرار عندنا يجري هذا المجرى، وإن كان غيرنا قد خالفنا فيه، وهو أنّ يقال للرّجل الفلان: عندك كذا؟ فيقول: نعم، فيلزمه، كما لو قال لفلان: عندي كذا.

الرّابعة (٥):

فيه الرّخصة في الزّيادة على الجواب إذا كان من معنى السّؤال.

الخامسة (٦):

فيه إباحة الشّرب في نَفَسٍ واحدٍ، وكذلك قال مالك. وقد قال مالك (٧) أنّ

(١) ورد في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: ٩/ ٤٤٤ أنّ يحيى بن معين قال: أبو المثنّى الّذي يروي عنه أيوب بن حبيب ثقةٌ. وذكره ابن حبّان في الثّقات: ٥/ ٥٦٥، ٥٨٢. وانظر الاستغناء لابن عبد البرّ (١٨٠٠)، وتهذيب الكمال: ١٢/ ٢٤٢.
(٢) هذه الفائدةُ مقتبسة من التمهيد: ١/ ٣٩١.
(٣) هذه الفائدةُ مقتبسة من التمهيد: ١/ ٣٩٢.
(٤) هذه الفائدةُ مقتبسة من التمهيد: ١/ ٣٩٢.
(٥) هذه الفائدةُ مقتبسة من التمهيد: ١/ ٣٩٢.
(٦) هذه الفائدةُ مقتبسة من التمهيد: ١/ ٣٩٢ - ٣٩٥.
(٧) أسند الإمام ابن عبد البرّ هذا القول في التمهيد ١/ ٣٩٢ - ٣٩٥.