الفصل الثّالث في الضِّيافة وأحكامها

وفي ذلك أربع مسائل:

المسألة الأولى: في الإسناد:

وقد تقدّم قوله: "مَنْ كان يُؤمن بالله واليوم الآخر فلْيُكْرمْ ضَيْفَةُ" (١)، ورُوِّينا عنه - صلّى الله عليه وسلم - أنّه قال: "المؤمنُ من أَمِنَهُ النّاسُ على دمائهم وأموالهم، والمسلمُ من سَلِمَ المسلمونَ من لسانه ويَدِهِ" (٢).

وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا خير في من لا يضيف" (٣).

وبه عن عُقْبَة بن عامر قال: قلنا: يا رسول الله، إنّك تبعثُنا فنمرُّ بقومٍ لا يَقْرُونَنا، فما ترى؟ فقال لنا رسول الله: "إنَّ نزلْتُم بقومٍ فَأَمَرُوا لكم بما ينبغي للضّيفِ فاقْبَلُوا، فإن لم يفعَلُوا فَخُذُوا منهم حقُّ الضّيفِ الّذي ينبغي" (٤).

قال الإمام: وهذا كلّه صحيحٌ.

عربيّة (٥):

قوله: "لا يَحِلُّ له أنّ يَثْوِيَ عنده حتّى يُخرِجَهُ" أي: لا يحلّ له أنّ يقيم عنده على ضِيافَتِه أكثرَ من ثلاثٍ، والثّواء في اللّغة: الإقامة، قال كُثَيِّرٌ (٦):

أرِيدُ ثَوَاءً عنْدَهَا وَأَظُنُّهَا ... إِذَا مَا أَطَلْنَا عِنْدَهَا المُكْثَ مَلَّتِ

وقوله: "حتّى يُخْرِجَهُ" أي: حتّى يُضيقَ عليه وتضيق نفسه به، والحرج: الضِّيقُ في لغة القرآن (٧).

(١) رواه مالك في الموطّأ (٢٦٨٧) رواية يحيى.
(٢) أخرجه أحمد: ٢/ ٣٧٩، والترمذي (٢٦٢٧) وقال: "هذا حديث حسن صحيح" كلهم من حديث أبي هريرة. إِلَّا أنّه ورد فيهما مقلوبا، الشطر الأوّل مكان الشطر الثّاني.
(٣) أخرجه أحمد: ٤/ ١٥٥، والحربي في إكرام الفبف (٥٤)، والبيهقي في شعب الإيمان (٩٥٨٨)، وذكره ابن عبد البرّ في التمهيد: ٢١/ ٤٢، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٨/ ١٧٥ "رواه أحمد ورجاله رجال الصّحيح، غير ابن لهيعة وحديثه حسن".
(٤) أخرجه البخاريّ (٦١٣٧)، ومسلم (١٧٢٧).
(٥) كلامه في العربيّة مقتبس من الاستذكار: ٢٦/ ٣٠٩، وانظر تفسير غريب الموطَّأ لابن حبيب: الورقة ١٥٣.
(٦) في ديوانه: ١٠٢.
(٧) انظر مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني: ٥١٣ - ٥١٤.