عقُورًا مُؤْذِيًا، وقالوا: الأمر بقتلها منسوخٌ بقوله: "لا تَتَّخِذُوا شَيئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا (١) فدخل في نهيه ذلك الكلاب وغيرها (٢).

وقالوا (٣): وقال - صلّى الله عليه وسلم -:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ يُقتَلنَ في الحِلِّ وَالحَرَمَ" (٤) فذكر منها: الكلب العَقُور دون غيره.

وقد قيل: الكلب العَقُور هاهنا الأسدُ وما أشبهه من عقارة سِبَاعِ الوَحشِ.

واحتجوا أيضًا بالحديث الصّحيح في الكلب الّذي كان يلهث عطشًا، فسقاه الرَّجل، فشكر اللهُ له ذلك، فغفر له، وقال: "في كُلِّ كَبِدٍ رَطبَةٍ أَجْرٌ" (٥).

قال الإمام (٦): وهذا كلّه في الكلب المتَّخذ للمنفعة، وأمّا للمضَّرْة فلا يحتجُّ بها، ومن أدّعى النّسخ فعليه الدّليل.

ما جاء في الغنم

ذكر مالك في هذا الباب (٧)، حديث أبي هريرة؛ أنّ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - قال: "رَأسُ الكُفُرِ نَحوَ المَشرِقِ، وَالفَخرُ وَالخُيَلَاءُ في أَهلِ الخَيلِ وَالإِبِلِ الفَدَّادِينَ أَهلِ الوَبَرِ، وَالسَّكِينَةُ فِي أَهلِ الغَنَمِ".

(١) أخرجه مسلم (١٩٥٧) عن ابن عبّاس.
(٢) وذلك أنّه عمّ ولم يخصّ كلبًا من غيره.
(٣) انظر هذا القول في البيان والتحصيل: ٩/ ٣٥٥.
(٤) أخرجه البخاريّ (٣٣١٥)، ومسلم (١٢٠٠) من حديث ابن عمر.
(٥) أخرجه البخاريّ (٢٣٦٣)، ومسلم (٢٢٤٤) من حديث أبي هريرة.
(٦) هذا القول من زيادات المؤلِّف على نصّ الاستذكار. وانظر العارضة: ٦/ ٢٨٢ - ٢٨٦.
(٧) من الموطَّأ (٢٧٨٠) رواية يحيي، ورواه عن مالك: أبو مُصْعَب (٢٠٤٢)، وسُوَيْد (٧٣٩)، والقعنبي عند الجوهري (٥٦٩)، والتنبسي عند البخاريّ (٣٣٠١)، وابن أبي أويس عند البخاريّ في الأدب المفرد (٥٧٤)، ويحيى بن يحيي النيسابوري عند مسلم (٥٢).