الفقه:

قال علماؤنا (١): ويمنع لُبْسُ الحريرِ على كلِّ وجهٍ، فلا يُفْرَشُ ولا يُبْسَط ولا يُتَّكَاُ عليه ولا يُلْتَحَفُ به ولا يُرْكَب عليه؛ لأنّ النّهي عن القَسِّىِّ نهي تحريم، والنّهي عن المُعَصْفَر نهي كراهة. وكذلك النّهي عن قراءة القرآن في الرّكوع نهي كراهة أيضًا؛ لأنّه مَنْ قرأَ في ركوعه لم تبطل صلاته. والنهي عن تختّم الذّهب نهي تحريمٍ، على ما يأتي بيانه في كتاب الجامع إنّ شاء الله.

واختلف (٢) العلماءُ فيمن صلّى بثوبِ حريرٍ، فرُوِيَ عن ابنِ وَهْب؛ أنّه مَنْ صلَّى به وهو واجدٌ لغيره لم يُعِدْ في الوقتِ ولا في غيره، وقال ابنُ الماجِشُون (٣): سواءٌ صلّى به عامدًا أو ساهيًا. وقال أشهب: إنّ لم يكن عليه (٤) غيره فلا إعادةَ عليه، وإن كان عليه غيره أَعَادَ أبدًا (٥).

وقوله: "وَعَنِ التَّخَتُّمِ بالذَّهَبِ" قال علماؤنا (٦): نَهْيُهُ عن التَّختُّمِ بالذَّهب نهي تحريم ممنوع منه للرّجال، فمن صلَّى به؟ قال أشهب: لا إِعادةَ عليه، وهذا على قياس قولِهِ في الحَرِيرِ. وقال سحنون: يُعيدُ في الوقتِ.

فرع (٧):

وأمّا من صلّى وهو حاملٌ حَلْيَ ذَهَبٍ على غير هذا الوجه الّذي يُلْبَس عليه، فلا بأس عليه.

(١) المقصود هو الباجي في المنتقى: ١/ ١٤٩ ومن هنا إلى قوله: "ولا يركب عليه" مقتبس من الكتاب المذكور.
(٢) من هنا إلى آخر هذه المسألة مقتبس من المنتقى:١/ ١٤٩.
(٣) في كتاب "الثمانية" كما نصّ على ذلك الباجي.
(٤) في المنتقى: "إن كان عليه".
(٥) يحتمل أنّ يكون المؤلِّف قد اختصر الكلام هاهنا اختصارًا، ويحتمل أيضًا أنّ يكون الناسخ قد انتقل نظره لتشابه الكلمات، وخروجًا من الخلاف نرى من المستحسن إثبات ما في المنتقى:" ... غيره أعاد في الوقت. وقال سحنون: يعيد في الوقت لان كان عليه غيره يستره، وهو فول ابن القاسم. وقال ابن حبيب: إنّ كان عليه غيره يستره أَثِمَ ولا إعادة عليه، كان لم يكن عليه غيره "أعاد أبدًا".
(٦) المقصود هو الباجي في المنتقى: ١/ ١٤٩.
(٧) هذا الفرع مقتبسٌ من المصدر السابق.