وقال مالكٌ: إنّما يجب التّكبير ثُمَّ القراءة.

تناصف (١):

قال الإمام (٢): ولو كانت هذه الإسكاتةُ ممّا واظب عليه النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - لم يْخفَ ذلك، ولنَقَلَهَا أهل المدينة عيانًا وعَمَلًا، فيحتمل أنّ يكون فَعَلَهَا في وقت، ثمّ تركها في وقت تخفيفًا على أُمَّتِه، فتركُها واسعٌ، والله أعلم.

العربية (٣):

والهُنَيَّة: كلُّ شيءٍ صغيرٍ، ندر (٤) مِنْ شَيْءٍ. قال الفسوي (٥): يقالُ: موهن من الوهن، وهني هُنَيَّة، وقولهم: هُنَيَّة من الدَّهْر مصروفٌ إلى هني. وقال ثَغعْلَب: هُنَيَّة، وقال: هو الأكثر في كلامهم؛ لانّهم يؤَنَّثُون هذا الحرف، فيقولون: مَضَت بُرْهَة من الدهر وحُقْبَة. قال الفسوي: وقد يجوز هُنَيْهَة والأجود هُنَيَّة، من باب هَنَأَ، وهُنَيْهَة من باب هنة. فأمّا هُنَيْئَة بالهَمْزِ فلم أسمعه في لِسَانِ العَرَبِ.

حديث يزيد بن رومان (٦): أنّه قال: كنتُ أُصلَّي إلى جانب نَافِعِ بن جُبَيْرِ بن مُطعِمٍ، فيَغْمِزُنِي فَأَفَتَحُ عليه وأَنَا في الصَّلاةِ.

الأصول:

قال الإمام: يُعْتَرَضُ على مالك - رحمه الله - فَي أمر نافع بن جُبَيْر، ويقال: كان يجب عليه أنّ يسوق حديث النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وفعل الصّحابة، وأمّا فعل نافع بن (٧) جُبَيْر بن مُطعم فليس بُحجَّةٍ.

فالجواب عنه: أنّ (٨) مالكًا - رحمه الله - كانت عنده دلائل وقياسات وحُجَج،

(١) هذا التناصف مقتبسٌ من شرح البخاريّ لابن بطّال: ٢/ ٣٦٢.
(٢) الكلام موصول لأبي الحسن بن بطّال.
(٣) كلامه في العربية مقتبس من شرح البخاريّ لابن بطَال: ٢/ ٣٦٢.
(٤) في النسخ: "قدر" والمثبت من شرح ابن بطّال.
(٥) هو العالم اللغوي المشهور أبو عليّ الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار الفارسي (ت. ٣٧٧) انظر ترجمته
في طبقات النحويين للزبيدي: ١٢٠، وتاريخ العلماء النحويين للتنوخي: ٢٦، وإنباه الرواة: ١/ ٢٧٣.
(٦) الّذي أخرجه مالكٌ في الموطَّأ (٢١٧) رواية يحيى.
(٧) "نافع بن" زيادة يستقيم بها الكلام.
(٨) غ، جـ: "وذلك أنّ".