قال ابن القاسم عن مالكٌ: وكلُّ من جاز له أنّ يَبْنِيَ بعد إنصرافه بقُرْبِ ذلك، فليرجع بإحرامٍ (١).

وقال ابن نافع: وإن لم يكبِّر بطلت صلاته؛ لأنّه قد خرج عنها بالسَّلام، فلا يعود إليها إلَّا بإِحرامِ (٢).

وحكى أبو محمد عبد الحقّ (٣) في "نكته" (٤) أنّه إذا سلَّم من اثنتين، وذُكِّر وهو جالسٌ في مقامه لم يكن عليه أنّ يُحْرِم إذا رجع إلى صلاته بالقُربِ؛ لأنّه لم ينصرف ولم يعمل عَمَلًا، وإنّما حصل فيه السّلام فقط، وهو ككلام تكلّم به سَهْوًا.

وحكى ابنُ القاسم أنّه يُكَبِّر ثم يجلس ولا يصحّ له تأخير.

وقال (٥) الطُلَيطِلّىّ (٦) - فيمن ذُكِّرَ بعد أنّ سلّم وهو جالس-: " إنّه يُكبِّر تكبيرة يَنْوِي بها الرُّجوع إلى الصّلاة، ثمّ يُكَبِّر تكبيرة أخرى يقوم بها". وسنتكلّم عليه في باب السّهو من هذا الكتاب، ونَزِيدُه بيانّا إنّ شاء الله تعالى.

(١) أورد ابن أبي زيد القيرواني هذا القول في النوادر: ١/ ٣٦٠ نقلًا عن المجموعة لابن عبدوس.
(٢) انظر النوادر والزيادات: ١/ ٣٦٠.
(٣) هو أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون التَّميمي (ت. ٤٦٠) تلميذ إمام الحرمين الجويني. انظر ترتيب المدارك: ٨/ ٧١ - ٧٤.
(٤) اسم هذا الكتاب: "النكت والفروق لمسانل المدوّنة" يقول عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك: ٨/ ٧٣ "وهو مفضَّلٌ عند النّاشئين من حُذَّاق الطَّلَبة. ويقال إنّه ندم بعد ذلك على تأليفه، ورجع عن كثيرٍ من اختياراته وتعليلاته فيه، واستدرك كثيرًا من كلامه فيه، وقال: لو قدرتُ على جمعه وإخفائه لفعلتُ". وقد وصلنا هذا الكتاب وتوجد منه نسخ في مختلف مكتبات العالم، انظر أخبارها في تاريخ التراث العربي: ١/ ٣/ ٥٤، ودراسات في مصادر الفقه المالكي: ١٧.
(٥) في المختصر: ٢٧.
(٦) هو أبو الحسن علي بن عيسى التُّجيبي الطُّلَيطِليّ، من كبار فقهاء الأندلس في أواخر القرن الثّالث وبداية الرّابع، له مخصر مشهور طبع في إسبانيا سنة ٢٠٠٠ بتحقيق مارية خوسيه ثيربيرا، انظر: ترتبب المدارك: ٦/ ١٧١.