السّلف من الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ، وَمن بعدهمْ من الخالفين من تخطئتهم مَا قَالَ من ذَلِك، وَأَن الْأمة على تخطئتها مَا قَالَ بأجمعها مجمعون، فَاسْتقْبل ذَلِك كُله بِالرَّدِّ، وتلقاه بالنكير، واخترع لنَفسِهِ قولا لذَلِك كُله مُخَالفا؛ فَإِن يكن أمره فِي ذَلِك كَذَلِك، فَلَا يخفى سوء اخْتِيَاره مَا اخْتَار من القَوْل الَّذِي ذكرت فِي ذَلِك إِلَّا على جَاهِل بِحكم الله، وَحكم رَسُوله فِيهِ، أَو على مسلوب عقله، قد رفع عَنهُ الْقَلَم، أَو يكون قَالَ ذَلِك، وَهُوَ غير عَالم بِمَا ذكرت من أَخْبَار رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَمَا مضى عَلَيْهِ السّلف، وَأجْمع عَلَيْهِ الْخلف، واستفاض بِهِ نقل الْأمة فِي ذَلِك وراثة عَن نبيها - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَذَلِك أعظم عَلَيْهِ فِي البلية، وأجسم فِي الْمُصِيبَة؛ لِأَن من جهل مثل ذَلِك من أَمر الدّين لم تسعه الْفتيا فِيهِ، وَلَا الْعَمَل فِيمَا نابه فِي نَفسه من أَحْكَام أَمر الله، وَأَحْكَام رَسُوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إِلَّا تقليدا لغيره من عُلَمَاء الْأمة، واتباعا لبَعض الْأَئِمَّة على نَحْو مَا يعْمل فِي ذَلِك بعض الْعَامَّة من فزعه فِيمَا نابه من ذَلِك إِلَى بعض الْخَاصَّة ليعرفه الْوَاجِب عَلَيْهِ فِيهِ، فَيعْمل بِهِ.

فَإِن قَالَ لنا: فاذكر بعض مَا حضرك من الْأَخْبَار الْوَارِدَة عَن رَسُول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَعَن أَصْحَابه، وَغَيرهم من الْأَئِمَّة الماضين الَّذين ذكرت أَن قَائِل الْمقَالة الَّتِي ذَكرنَاهَا لَك خالفهم فِي ذَلِك، لنعرف بذلك صِحَة مَا قلت؟

قيل: فِي إِجْمَاع عُلَمَاء الْأَمْصَار على نَكِير ذَلِك كِفَايَة كَافِيَة من ذكر غَيره، والاستشهاد على خطئه بِشَيْء سواهُ، وَلَكنَّا نذْكر بعض ذَلِك احتسابا منا فِيمَا عظمت غباوته، واشتدت حيرته، وَكَانَ مغفلة فِي دينه وَمَا نابه فِيهِ جهالته، لَعَلَّ الله أَن ينقذه من هَلَكته!

٣٦٠ - حَدثنَا ابْن حميد، قَالَ: حَدثنَا جرير، عَن مَنْصُور، عَن شَقِيق، عَن عبد الله بن مَسْعُود، قَالَ: " كُنَّا نقُول فِي الصَّلَاة خلف النَّبِي