١٩٩ - مَسْأَلَة:
لَا تصحُّ إمامةُ الصبيِّ فِي الفرضِ، وَفِي النفلِ روايتانِ.
وقالَ الشَّافِعِي: تصح فيهمَا.
وحجته حَدِيث عَمْرو بن سَلمَة، وَقد أم قومه فِي حَيَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم .
رَوَاهُ (خَ) .
قُلْنَا: لَا حجَّة فِيهِ؛ لِأَنَّهُ كانَ فِي أولِ إسلامِ القومِ، وَلم يعلمُوا بِجَمِيعِ الواجباتِ؛ وَمَا فِيهِ أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أقرّ على ذلكَ.
٢٠٠ - مَسْأَلَة:
لَا يصحُّ اقتداءُ المفترضِ بمتنفلٍ، ولَا منْ يصلِّي الظهرَ بمنْ يصلَّي العصْرَ.
وَصَححهُ الشَّافِعِي.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
فِي (خَ م) عَن أنس: " إِنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليؤتمَّ بهِ ".
قلتُ: لَا يدلُّ.
وَلَهُم ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو، سمع جَابِرا قَالَ: " كانَ معاذٌ يُصَلِّي معَ رسولِ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ، ثمَّ يرجعُ فيؤمنا " وقالَ مرّة، " فَيصَلي بقَوْمه " (خَ م) .
قيل: هَذِه قَضِيَّة عين؛ يحْتَمل أَن يكون متنفلاً بِالْأولَى.
قَالُوا: فقد جاءَ فِي الحَدِيث: " فتكونُ لَهُ تَطَوّعا ". يَعْنِي الثَّانِيَة.
قُلْنَا: ذَا ظن من الرَّاوِي.
عبدُ الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، نَا عَنْبَسَة، عَن الْحسن، عَن جَابر " أَن نَبِي الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم كانَ محاصراً بني محَارب، ثمَّ نودِي فِي النَّاس أَن الصلاةَ جَامِعَة، فجعلهم رسولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم طائفتين؛ طَائِفَة مقبلة على الْعَدو، فصلى بطَائفَة رَكْعَتَيْنِ ثمَّ سلَّمَ،