وَعَزاهُ الشَّيْخ فِي الْإِلْمَام إِلَى التِّرْمِذِيّ وَهُوَ خطأ
وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ إِنَّمَا لم يخرجَاهُ لِأَنَّهُ لَا يثبت عِنْدهمَا مُعَاوِيَة بن حيدة رِوَايَة ثِقَة غير ابْنه عَلَى عَادَتهمَا فِي الصَّحَابِيّ أَو التَّابِع أَو تَابع التَّابِع إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد لم يخرجَا حَدِيثه فِي الصَّحِيح انْتَهَى
وَقد وثق بهز بن حَكِيم أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن معِين وَابْن الْمَدِينِيّ وَابْن الْجَارُود وَغَيرهم وَلَكِن ابْن حبَان قَالَ إِنَّه كَانَ يُخطئ كثيرا قَالَ وَلَوْلَا حَدِيث إِنَّا آخذوه وَشطر إبِله لَأَدْخَلْنَاهُ فِي الثِّقَات انْتَهَى
قَالَ الشَّيْخ فِي الإِمَام وَلَا يتَعَيَّن أَن يكون الشَّيْخَانِ تركا تَخْرِيجه لِلْعِلَّةِ الَّتِي ذكرهَا الْبَيْهَقِيّ فقد يكونَانِ لم يريَا بَهْزًا من شَرطهمَا وَهُوَ وَإِن وَثَّقَهُ جمَاعَة فقد قَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ وَقَالَ أَبُو زرْعَة لَيْسَ بِمَشْهُور
وَقَوله إِن الصَّحَابِيّ وَالتَّابِع إِذا لم يكن لَهُ إِلَّا راو وَاحِد لم يخرجَا حَدِيثه هَذَا قد أبْطلهُ الْحَافِظ عبد الْغَنِيّ فِي الْكتاب الَّذِي وَضعه فِي أَوْهَام الْمدْخل للْحَاكِم انْتَهَى كَلَامه
٩٨٣ - الحَدِيث السَّابِع
عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ سرعَة الْمَشْي يذهب بهاء الْمُؤمن
قلت رُوِيَ من حَدِيث أبي هُرَيْرَة وَمن حَدِيث ابْن عمر وَمن حَدِيث الْخُدْرِيّ
فَحَدِيث أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ أَبُو نعيم فِي الْحِلْية فِي تَرْجَمَة أبي جَعْفَر يَعْقُوب بن الْفَرَجِيِّ من حَدِيث أبي معشر عَن سعيد المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ قَالَ سرعَة الْمَشْي تذْهب بهاء الْمُؤمن انْتَهَى
وَأَبُو معشر فِيهِ مقَال
وَأخرجه ابْن عدي فِي الْكَامِل عَن عمار بن مطر الْعَنْبَري الرهاوي ثَنَا ابْن أبي ذِئْب عَن المَقْبُري عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا وَأعله بِعَمَّار هَذَا وَقَالَ