- كلمةٌ لا بُدَّ منها حولَ تحقيقِ اسمِ الكتابِ، وما قيلَ فيهِ مع إثباتِ صحّة نسبتهِ إلى مُؤَلّفِهِ -

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ

وبهِ نستعينُ ولا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ العَليِّ العظيمِ،

وبعد:

فلا يخفى على أهلِ العلمِ، وكلِّ مَنْ لهُ اطلاعٌ على كتبِ السَّلَفِ أنَّ كثيراً منهم يُؤَلِّفُ الكتابَ ويُطْلِقَ عليه اسماً يُسمّيهِ بهِ خاصّةً، ثُمَّ يَتطوّرُ الأمرُ من بعدِهِ، ويَصْطَلحُ المتأخرون على اسمٍ آخرَ لذلكَ الكتابِ يتَعارفونَ عَليهِ ويشتهرُ عندَهُمْ طَلباً للاختصارِ أو لغيرِ ذلكَ من الأسبابِ حتّى إنّهُ يُنسي ذكرَ الاسمِ الأَصليِّ لهُ الذي وضعَهُ لهُ مُؤَلّفُهُ، وقد جَرى ذلكَ لكثيرٍ من الكُتُبِ السابقَةِ، واعْتَبِرْ ذلكَ بكتابِ صَحيح ابنِ خُزَيْمةَ حيثُ تَعَارَفَ المتأخّرونَ عليهِ بهذا الاسمِ إذا أُطلِقَ ولا يَشُكُّ أحدٌ في المراد بهِ، بينَما كانَ اسمُهُ الذي أطْلَقَهُ عليهِ مصَنِّفُهُ الإمامُ ابنُ خُزَيْمةَ رحمَهُ اللهُ هو: " المُسْنَدَ المُخْتَصَرَ الصّحيحَ من حديثِ رسولِ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلّمَ وأيّامِهِ "، وقِسْ على ذلكَ صحيحَ ابنِ حبّانَ تلميذِهِ، الذي تعَارَفَ المتأخّرون على هذا الاسم لهُ إذا أطلَقوهُ عُرِفَ المرادُ بهِ، وقد كانَ مُصَنّفُهُ الإمامُ أبو حاتمِ ابنِ حِبّان رحمَهُ اللهُ أطْلَقَ عليهِ - كما هو معروفٌ عندَ أهلِ العلمِ والاخْتصاصِ - اسمَ المُسْنَدِ الصّحيحِ على التَّقاسيمِ والأنواعِ، بل إنَّ صحيحَ البخاريّ ذاكَ الكتابُ العظيمُ القدرِ الذي هو أصحُّ الكتبِ بعدَ كتابِ اللهِ الكريمِ، الذي تعارَفَ الناسُ عليهِ بهذا الاسمِ قد كانَ سمّاهُ مُؤَلّفُهُ الإمامُ الهمامُ أبو عبد الله البُخاريُّ: الجامعَ الصّحيحَ المسندَ لأحاديثِ رسولِ اللهِ، وأيّامِهِ وسيرتِهِ.

قلتُ: ولا مُشاحَة في الاسمِ وما يُصْطلح عليه، ولا ضَررَ في ذلكَ إذا لمْ يُؤدِّ إلى