وقالَ البيهقيُّ: الصحيحُ أنّهُ مَوقوفٌ.

عن عائشةَ، قالتْ: " السُّنَّةُ على المُعْتكفِ أن لا يعودَ مَريضاً، ولا يشهدَ جنازةً، ولا يَمَسُّ امْرأةً، ولا يُباشِرَها، ولا يخرجَ لحاجةٍ، إلا لما لا بُدَّ منهُ، ولا اعتِكافَ إلا بصوْمٍ، ولا اعْتِكافَ إلا في مسجدٍ جامعٍ " (٦)، رواهُ أبو داود، وهذا لفظُهُ، والدارَقُطنيُّ، قال: يُقالُ: إنَّ قولَهُ: " من السُّنَّة من كلامِ الزُّهْري، وإنَّ مَنْ أدْرَجَهُ فقد وهِمَ، وهكذا رجّحَ ذلكَ أبو داود، والبيهقيُّ.

فأمّا حديثُ ابنِ ماجَةَ الذي رواهُ عن أنسٍ مرفوعاً: " المُعتكفُ يَتِّبعُ الجَنازَةَ، ويَعودُ المريضَ " (٧)، فلا يَصِحُّ، فيهِ ثلاثةٌ ضُعفاء بمَرّةٍ، ثمَّ هو مَحمولٌ على مَنْ اشترطَ ذلكَ.

عن عائشةَ، قالتْ: " إنْ كانَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ليُخرِجُ إليَّ رأسَهُ، وهو مُعْتَكِفٌ فأغْسِلُهُ وأنا حائضٌ، وكانَ لاُ يَدخلُ البيتَ إلا لحاجةِ الإنسانِ " (٨)، أخرجاهُ.

ولمسلمٍ عنها، قالَتْ: " إن كُنتُ لأدخلُ البيتَ للحاجةِ، فما أسألُ عنهُ إلا وأنا مارّةٌ " (٩).

ولأبي داود عنها، قالَتْ: " كانَ النبيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يمرُّ بالمريضِ، وهو مُعْتكِفٌ، فيمرُّ كما هوَ، ولا يُعَرِّجُ يسألُ عنهُ " (١٠)، ولكنه من روايةِ ليْثِ بنِ أبي سُلَيْمٍ، وفيهِ كلامٌ.

عن عائشةَ، قالَتْ: " أرادَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أن يَعتكِفَ، فأمرَتْ عائشةُ، وحفْصَةُ، وزينبُ بأخْبيةٍ فَضُربْنَ، فأمرَ رسولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتلكَ الأبْنيَةِ فَقُوِّضَتْ، ولمْ يَعْتَكِفْ تلكَ السّنةَ، في رَمضانَ، واعتكَفَ عَشْراً من شوّالٍ "، أخرجاهُ، فيهِ دلالةٌ على أنّهُ لا تَعْتكِفُ امْرأةٌ بغيرِ إذْنِ زوْجِها.

(٦) رواه أبو داود (١/ ٥٧٥) والدارقطني (٢/ ٢٠١).
(٧) رواه ابن ماجة (١٧٧٧).
(٨) رواه البخاري (١١/ ١٤٤) ومسلم (١/ ١٦٧).
(٩) رواه مسلم (١/ ١٦٧)، قلت: سقط من متنه كلمتا: " والمريض فيه " يدل عليها السياق للكلام وهي ثابتة في رواية مسلم فيكون هكذا " للحاجة، والمريض فيه فما أسأل عنه. . . الحديث ٦ ".
(١٠) رواه أبو داود (١/ ٥٧٥).