عاصمُ النبيلُ: ليسَ بالبصرةِ حديثُ أنكرُ من هذا، وكذا قالَ أبو حاتم الرّازِيُّ، وقالَ أبو داودَ: إسنادٌ، مجهولٌ، وقالَ الترمذيُّ: غريبٌ، لا نعرفُهُ مرفوعاً إلا من حديثِ مُظاهرِ وليسَ لهُ في العلمِ سوى هذا الحديثِ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: الصحيحُ: أنهُ من قولِ القاسمِ، فإنهُ قيلَ لهُ: أبلغَكَ في هذا شيءٌ عن النبيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟، فقالَ: لا ".

ورواهُ ابنُ ماجة أيضاً من حديثِ عطيّةَ عن ابنِ عمرَ مرفوعاً " (١٢)، وعطيّةُ العَوْفيُّ: ضعيفٌ، وقالَ الدارَقُطنيُّ: الصحيحُ: ما رواهُ سالمٌ ونافعٌ عن ابنِ عمرَ قولِه.

ورَوى الشافعيُّ عن عبدِ اللهِ بنِ عُتْبةَ عن عمرَ: أنهُ قالَ: " ينكحُ العبدُ امرأتين، ويُطلِّقُ تطليقتين، وتعتدُّ الأمةُ حيضتين، فإنْ لمْ تكنْ تحيضُ: فشهرين، أو شهر ونصف " (١٣).

قالَ اللهُ: " وأولاتُ الأحمَالِ أجَلُهُنَّ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "، وهذا عامٌّ في المُطلَّقاتِ والمُتوفّى عنهُنَّ.

عن سُبَيْعةَ: " أنها كانتْ تحْتَ سَعْدِ بنِ خَوْلةَ وهو (١٤) من بني عامرٍ بنِ لُؤيٍّ، وكانَ ممن شهدَ بَدراً، فتُوفّيَ عنها في حجّةِ الوَداعِ، وهي حاملٌ فلمْ تَنشَبْ أن وضعتْ حملَها بعدَ وفاتِهِ، فلما تعلَّتْ من نفاسِها تجمَّلَتْ للخُطّابِ، فدخلَ عليها أبو السَّنابلِ ابنُ بَعْكَك رجلٌ من بني عبدِ الدارِ، فقالَ لها: مالي أراكِ مُتَجمِّلةً، لعَلَّكِ ترجين النّكاحَ، واللهِ ما أنتِ بناكحٍ حتّى تمرَّ عليكِ أربعَة أشهرٍ وعَشْراً، قالتْ سُبَيْعَةُ: فلما قالَ لي ذلكَ، جمعْتُ عليَّ ثيابي حينَ أمسيتُ، فأتيتُ رسولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فسألْتُهُ عن ذلكَ، فأفتاني بأنّي قدْ حَللْتُ حينَ وضَعْتُ حَمْلي، وأمرني بالتزوّجِ إنْ بَدا لي، قالَ ابنُ شِهابٍ: " ولا أرى بأساً أن تتزوّجَ حينَ وضعَتْ، وإنْ كانتْ في دمِها، غيرَ أنهُ لا يَقْربُها زوجُها حتّى تَطهُرَ " (١٥)، أخرجاهُ، ولفظهُ لمسلمٍ.

(١٢) ابن ماجة (٢٠٧٩).
(١٣) الشافعي (٥/ ١٩٩)، والبيهقي (٧/ ٢٢٥) من طريقه.
(١٤) بالأصل هي، والصواب: هو لأن المقصود بعد.
(١٥) البخاري (١٧/ ١٠٢) ومسلم (٤/ ٢٠١).