بالصّحةِ أو الضغفِ كما قالَ هو في مقدّمتِهِ مع زياداتٍ فقهيةٍ في أحكامِهِ ومسائلِهِ، من فقْهِهِ وحسن استنباطِهِ، جزاهُ اللهُ خيراً وأعظمَ لهُ الأجرَ وأسكنَهُ فَسيحَ جَنّاتِهِ.

- أمّا موجزُ عَملِنا في تحقيقِ الكتابِ فنُلخِّصُهُ فيما يلي:

١ - نسَخْنا الكتابَ كلَّهُ بعدَ أن نتحَقّقَ من كلِّ كلمةٍ نُثبتُها مع صعوبةِ ذلك، لتفرّدِ النّسْخةِ ونوعيّةِ خَطِّها الذي تشتبهُ فيهِ الكلمةُ ولا يتبيَّنُ وجهُ قراءتها الصحيحة لعدمِ الإعجامِ في الحروفِ غالباً، مع مَزْجِها ببعضِها بما يزيدُ في إشكالِها، والكلمةُ التي نقرؤها بغالب الظّنِّ نُثبتُها هكذا، ثمَّ نُشيرُ إلى ذلك أداءً للأمانةِ وبذلاً للنّصيحةِ للقاريء الكريم، واللهُ من وراءِ القصدِ، مع ضبطِ نُصوصهِ بالشكل وللهِ الحمد، وأدخَلنا بعض الكلمات التي بالهامِش والتي تأكّدنا من كَوْنِها من أصلِ الكِتابِ.

٢ - قابَلْنا نسختَنا بالأصلِ، مقابلةً دقيقةً حتى لا يسقطَ شيءٌ من الأصلِ إن شاءَ اللهُ، وكانتِ القراءةُ عليَّ وأنا أنظرُ في الأصلِ من قِبلِ أفرادٍ من أهل بيتي ولله الحمدُ.

٣ - في هَوامش بعضِ الصّفَحات أحاديث تتعلّقُ بالمسألةِ أو البابِ المقابلِ لها لكنَّ هذه الأحاديثَ كما تبيّنَ لنا ووضحَ، ليستْ من الأصلِ الذي كتبَهُ الشارحُ، بل هي كما يظهرُ من زيادياتِ بعضِ من مَلكوا النُّسْخةَ أو بعض من طالعَها من العلماءِ رحمهمُ اللهُ، لأنَّ النسخةَ قد طالَعَها جماعةٌ منهم، كما هو مُثْبَتٌ في أوّلِ صَفحاتِ المخطوطةِ للأصلِ، ومعَ أننا بحمدِ اللهِ قد قرأنا جميعَ هذهِ الزّياداتِ في الهَوامشِ فقد آثرنا عدمَ إدخالِها في الكتابِ حفْظاً لأمانةِ التّحقيقِ، وحتى لا يختلطَ بهِ ما ليسَ منهُ، ولأنَّ تحقيقَ الكتابِ هو إخراجُ نُصوصِهِ كاملةً غيرَ منقوصةٍ، ولا مزيدَ فيها، وعلى وجهِ الصّحةِ في قراءتِها، وقد كانَ في النيّةِ إثباتُها في حَواشي الصَّفحاتِ وقد فَعلْنا بعضَ ذلك، ثمَّ رأينا تركَهُ لما قلنا تَوّاً، واللهُ المُوفِّقُ لكلِّ خيرٍ وهو الهادي إلى سواءِ السّبيلِ، لا إلهَ غيرهُ، ولا حولَ ولا قوّةَ إلا باللهِ.

٤ - صحّحْنا بعضَ الكلماتِ التي تيَقنّا أنّ الناسخَ قد أخطأَ فيها أ، أصابَها تحريفٌ أو غيرُ ذلكَ وذكَرنا الصحيحَ بدَلَها، وأشرنا إلى ذلكَ في الحاشيةِ وذكَرنا الدليلَ على