قال: وروي موقوفا وهو أصح١.

قوله: لنا أن عمر -رضي الله عنه- ترك القياس٢ في الجنين، للخبر.

= انظر التاريخ الصغير ٢/ ٨٩, والضعفاء والمتروكين ص١١١. وانظر جامع الترمذي ٤/ ٣٣ و٣٤, والجرح والتعديل ٩/ ٢٦٣, والتقريب ٢/ ٣٦٤.
وأخرجه الحاكم في المستدرك، في كتاب الحدود ٤/ ٣٨٤, ٣٨٥ وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" من طريق يزيد بن زياد الأشجعي.
وتعقبه الذهبي فقال: "قلت: قال النسائي: يزيد بن زياد شامي، متروك".
وأخرجه الدارقطني في كتاب الحدود, حديث "٨" ٣/ ٨٤, والبيهقي في الحدود ٨/ ٢٣٨ من طريق يزيد بن زياد.
وأخرجه ابن ماجه: في كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن، ودفع الحدود بالشبهات, حديث "٢٥٤٥" ٢/ ٨٥٠ من طريق: عبد الله بن الجراح، ثنا وكيع، عن إبراهيم بن الفضل، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا" وإسناده ضعيف.
١ أخرجه الإمام الترمذي، الرواية الموقوفة بعد حديث الباب، وقال: حدثنا هناد، حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد، نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه.
وقال أبو عيسى: ويزيد بن زياد الدمشقي "أي: الذي في الرواية المرفوعة" ضعيف في الحديث، ويزيد بن أبي زياد الكوفي "أي: الذي روى الموقوف" أثبت في هذا المقام وأقدم. ا. هـ.
قال الحافظ في التقريب ٢/ ٣٦٤: يزيد بن زياد بن أبي زناد، وقد ينسب لجده، مولى بني مخزوم، مدني ثقة.
وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي ٤/ ٦٨٩: قال الإمام البخاري: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري، عن عاصم عن أبي وائل، عن عبد الله بن مسعود قال: "ادرءوا الحدود بالشبهات، ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم" وقال المباركفوري أيضا: وروي منقطعا وموقوفا على عمر, ورواه ابن حزم، في كتاب الإيصال موقوفا عليه. قال الحافظ: وإسناده صحيح. ا. هـ.
ثم قال المباركفوري ٤/ ٦٨٩, ٦٩٠: وما في الباب، وإن كان فيه المقال المعروف، فقد شد في عضده ما ذكرنا، فيصلح بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة، لا مطلق الشبهات. ا. هـ.
٢ القياس في اللغة: تقدير الشيء على مثاله. وقاس الشيء: قدّره. انظر مادة "قيس" في القاموس المحيط ٢/ ٣٥٣.
وفي اصطلاح الأصوليين: هو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه، بأمر آخر =