هذا لفظ أبي داود.

ثم رواه من طريق أخرى مرسلا عن عكرمة.

قال: وروي موقوفا على ابن عباس١.

١ أبو داود في كتاب الأيمان والنذور, باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت, حديث "٣٢٨٦" وفيه لفظ حديث الباب. وفي "٣٢٨٥" ٣/ ٥٨٩, ٥٩٠ ولم يذكر فيه لفظ: "ثم سكت".
قال أبو داود بعد حديثه رقم "٣٢٨٥":
وقد أسند هذا الحديث غير واحد, عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس أسنده عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم.
وقال الحافظ ابن حجر في الموافقة "خ ل١٤٧": وبهذه الزيادة يتم الاستدلال، لكن الحديث لم يثبت ... إلخ ا. هـ.
والحديث أخرجه ابن حبان في كتاب الأيمان والنذور, باب الاستثناء المنفصل ص٢٨٨ "موارد الظمآن" من طريق علي بن مسهر عن مسعر عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس, قال: قال رسول الله, صلى الله عليه وسلم ... الحديث" هكذا مرفوعا.
قلت: وقع في المطبوع من موارد الظمآن والإحسان بتحقيق الحوت: "معمر" بدل "مسعر" وهو خطأ والصواب "مسعر" كما ذكر الزركشي عن ابن حبان, وسيأتي قريبا.
وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى, باب الحالف يسكت بين يمينه واستثنائه ... إلخ ١٠/ ٤٧-٨٤ موصولا, من طريق شريك عن سماك به.
وقال البيهقي: يحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم -إن صح هذا- لم يقصد رد الاستثناء إلى اليمين, وإنما قال ذلك لقول الله عز وجل: {وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ} .
قال الزركشي في المعتبر "خ ل٥ أ": ورواه أبو الحسن بن القطان صاحب ابن ماجه في علله من جهة الحسن بن قتيبة عن مسعر عن سماك به كذلك -"قلت: أي مرفوعا- وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد رواه علي بن مسهر عن مسعر مثل رواية ابن قتيبة, وتابعهما عبد الله بن داود الخريبي، والناس لا يتعدون عكرمة فقط.
وقال ابن المديني في كتاب السنن: وهذا الحديث يروى من غير وجه, عن مسعر عن سماك.
وقال ابن وارة: هو مرسل من غير ذكر ابن عباس, وهو الأشبه.
ورواه أبو مسعود الرازي عن أبي نعيم, عن مسعر مرسلا.
وقال أبو حاتم الرازي في علله "١/ ٤٤٠": إرساله هو الأشبه.
وقال عبد الحق في أحكامه: إنه الصحيح. =