لَفْظُ حَدِيثِ هَوْذَةَ، وَحَدِيثُ رَوْحٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.

قُلْتُ: وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعْهُ فِي مُصْحَفٍ وَآخَرَ، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَأْمَنُ وُرُودَ النَّسْخِ عَلَى أَحْكَامِهِ وَرُسُومِهِ فَلَمَّا خَتَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ دِينَهُ بِوَفَاةِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عليه وسلم وكان قَدْ وَعَدَ لَهُ حِفْظَهُ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ (٢٤) وَفَّقَ خُلَفَاءَهُ لِجَمْعِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ وَحَفِظَهُ كَمَا وَعَدَهُ، وَالَّذِي رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ إِنَّمَا هُوَ فِي إِثْبَاتِ رَسْمِهِمَا لَا أَنَّهُ خَالَفَ غَيْرَهُ فِي نُزُولِهِمَا.

وَالَّذِي رُوِيَ عَنْهُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ فِي اخْتِلَافِ الْقِرَاءَةِ، فَإِنَّمَا هي القراءة

() الفارسي، وأنكر: يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ أن يكونا واحدا، فعن عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، قَالَ: ذكرت ليحيى قول عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ فإن يزيد الفارسي، هو يزيد بن هرمز، فلم يعرفه.
قال أبو حاتم: سمعت أبي يقول: يزيد بن هرمز هذا، ليس بيزيد الفارسي، هو سواه، وكان يزيد ابن هرمز من أبناء الفرس الذين كانوا بالمدينة وجالسوا أبا هريرة، وليس هو بيزيد الفارسي البصري الذي يروي عن ابن عباس، روى عنه عوف الأعرابي.
الى هذا الحد وقع الخلاف بين يزيد الفارسي، ويزيد بن هرمز. فإن كان يزيد الفارسي هو البصري، فهو مجهول، مختلف فيه. وان كان هو يزيد بن هرمز، فقد ضعفه البخاري، ولم يخرج له في صحيحه، وكتبه في كتابه «الضعفاء الصغير» ترجمة رقم ٤٠٧ ص ١٢٢، وعليه فلا صحة لدعوى الحاكم ان الحديث على شرط الشيخين. فهذه الدعوى لا تقوم عليها الحجة، ولم يخرج ليزيد الفارسي هذا البخاري ولا مسلم في «صحيحيهما» .
وحتى ابن حبان الذي صحح الحديث، كتب في ثقاته (٥: ٥٣١) يزيد بن هرمز المدني هو الذي يروي عنه عوف الأعرابي، ويقول: حدثنا يزيد الفارسي عن ابن عباس. فعدهما واحدا.
فهذا يزيد الفارسي وقد انفرد برواية الحديث، إما مجهول لا يعرفه يحيى بن معين، ويشتبه امره على عبد الرحمن بن مهدي، واحمد، والبخاري، فيعطي كل واحد منهم رأيا مختلفا فيه، ويثبته البخاري في الضعفاء بالاسمين: ابن هرمز، او الفارسي.
فضلا عن ذلك ففيه تشكيك في معرفة سور القرآن، الثابتة بالتواتر القطعي، والمشافهة الحية، قراءة، وسماعا، وكتابة، وفيه تشكيك في إثبات البسملة في أوائل السور، كأنّ عثمان كان يثبتها برأيه، وينفيها برأيه- وحاشاه من ذلك- رضي الله عنه.
(٢٤) الآية الكريمة (٩) من سورة الحجر.