بَابُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا بِعَيْنِهِ، وَلَمْ يُوصِ إِلَى أَحَدٍ بِعَيْنِهِ، فِي أَمْرِ أُمَّتِهِ، وَإِنَّمَا نَبَّهَ عَلَى الْخِلَافَةِ بِمَا ذَكَرْنَا مِنْ أَمْرِ الصَّلَاةِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ، بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عروة، عن أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ، فَأَثْنَوْا عَلَيْهِ، فَقَالُوا: جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَقَالَ: رَاغِبٌ، وَرَاهِبٌ (١) .

قَالُوا: اسْتَخْلِفْ، فَقَالَ: أَتَحَمَّلُ أَمْرَكُمْ حَيًّا وميتا! لوددت أنّ خطّتي مِنْكُمُ الْكَفَافَ. لَا عَلَيَّ وَلَا لِي. إِنْ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (٢) ،

(١) (راغب وراهب) أي راج وخائف. ومعناه: الناس صنفان أحدهما يرجو والثاني يخاف. أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. وقيل: راغب في الخلافة فلا أحب تقديمه لرغبته وراهب لها فأخشى عجزه عنها.
(٢) (فإن أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي) حاصله ان المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت، وقبل ذلك، يجوز له الاستخلاف ويجوز له، فإن تركه فقد افتدى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسلم في هذا. وإلا فقد اقتدى بأبي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد والإنسان، إذا لم يستخلف الخليفة. وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة، كما فعل عمر بالستة. وفي هذا الحديث دليل عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ ينص على خليفة. وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر، ابن أخت عبد الواحد، فزعم انه نص على أبي بكر. وقال ابن الراوندي: نص على العباس.
وقالت الشيعة والرافضة، على علي، وهذه دعاوى باطلة، وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس. وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اجمعوا على اختيار ابي بكر، وعلى تنفيذ عهده الى