بَضْعَةٌ (١) مِنِّي، وَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسُوءُهَا، وَاللَّهِ لَا تَجْتَمعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ".

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ بَنِي هِشَامِ بنِ المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بنَ أَبِي طَالِبٍ، فَلَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، ثُمَّ لَا آذَنُ، إِلَّا أَنْ يُرِيدَ ابنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ، فَإِنَّهَا هِيَ بَضْعَةٌ مِنِّي يُرِيبُنِي مَا أَرَابَهَا، ويُؤْذِينِي مَا آذَاهَا".

وَفِي لَفْظٍ قَالَ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ فَاطِمَةَ مِنِّي، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ أَنْ تُفْتَنَ فِي دِينِهَا"، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ (٢) فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ، قَالَ: "حَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِي، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَالًا وَلَا أُحِلُّ حَرَامًا (٣)، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لَا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ أَبَدًا".

= أبو العاص بن الربيع زوجُ رينبَ بِنْتِ رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، كان أُسِرَ في غزوة بدر الكبرى، فَنفذت زينب فداءه من مكة، فعرف رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- في الذي نفذته قِلادةً كانت لخديجة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، فَرَقَّ لها رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- رِقَّةً شديدة، واستطْلَقَ أسيرَها من المسلمين، وشَرَط رَسُول اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- على أبي العاص بن الربيع أن يُنْفِذِ زينب إليه إذا وصل إلى مكة، فَفَعل -رضي اللَّه عنه-.
(١) البَضْعَةُ بالفتح: هي القطعة من اللَّحْمِ، وقد تُكسَرُ، أي أنها جزءٌ منه -صلى اللَّه عليه وسلم-، كما أن القطعة من اللحم جزء من اللحم. انظر النهاية (١/ ١٣٣).
(٢) هو أَبُو العاص بن الربيع -رضي اللَّه عنه- زوج زينب بنت الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٣) قال الحافظ في الفتح (١٠/ ٤١٢): أي هي له حلال لو لم تكن عنده فاطمة، وأما الجمع بينهما الذي يستلزم تأذِّي النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لتأذِّي فاطمة به فلا، والذي يظهر لي أنَّه لا يبعد أن يُعَدَّ في خصائص النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن لا يُتزوج على بناته، ويحتمل أن يكون ذلك خَاصًّا بفاطمة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا.