١٠ - أَنَّ المُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ كَافَّةً، وَلَا يَحِلُّ لَهُمْ إِلَّا قِيَامٌ عَلَيْهِ.

ب - بُنُودُ الصَّحِيفَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِالمُشْرِكِينَ:

١ - لَا يُجِيرُ مُشْرِكٌ مَالًا لِقُرَيْشٍ، وَلَا نَفْسًا، وَلَا يَحُولُ دُونَهُ عَلَى مُؤْمِنٍ.

٢ - لَا تُجَارُ قُرَيْشٌ وَلَا مَنْ نَصَرَهَا.

٣ - لِقُرَيْشٍ وَحُلفائِهَا حَقُّ الصُّلْحِ إِذَا طَلَبُوهُ، إِلَّا مَنْ حَارَبَ مِنْهُمُ الإِسْلَامَ.

قَالَ الشَّيْخُ مُحَمَّد الغَزَالِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُلاحَظُ أَنَّ الرَّسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم- في هَذِهِ المُعَاهَدَةِ أشَارَ إلى العَدَاوَةِ القَائِمَةِ بَيْنَ المُسْلِمِينَ ومُشْرِكِي مَكَّةَ، وأعْلَنَ رَفْضَهُ الحَاسِمَ لِمُوَالَاتِهِمْ، وحَرَّمَ إسْدَاءَ أيِّ عَوْنٍ لَهُمْ، وَهَلْ يُنتظَرُ إِلَّا هَذَا المَوْقِفُ مِنْ قَوْمٍ لَا تَزَالُ جُرُوحُهُمْ تَقْطُرُ دَمًا لِبَغْي قُرَيْشٍ، وَأَحْلَافِهَا عَلَيْهِمْ؟ (١).

ج- بُنُودُ الصَّحِيفَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِاليَهُودِ (٢):

١ - يُنْفِقُ اليَهُودُ مَعَ المُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا مُحَارِبِينَ.

(١) انظر فقه السيرة ص ١٨٥.
(٢) قال الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة ص ١٥٣: إِنَّ هذِهِ الوثيقَة تدُلُّ على مدى العَدَالَةِ التي اتَّسَمَتْ بها مُعاملة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لليهود، ولقد كان بالإمكان أن تُؤْتي هذه المسألة العَادِلَة ثِمارها فيما بين المسلمين واليهود، لو لم تَتَغَلَّبْ على اليهود طبيعتهم من حُبٍّ للمَكر، والغَدْرِ، والخَدِيعَة، فما هي إلا فترةٌ وجيزةٌ حتى ضَاقُوا ذَرْعًا بما تضمَّنَتْه بنُودُ هذه الوثيقَةِ التي التزمُوا بها، فخرجوا على الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- والمسلمين بألوانٍ من الغَدْرِ والخِيَانَةِ كما سنفصِّل ذلك، فكان المسلمون بذلك في حِلٍّ بما التزموا به تِجَاهَهُم.