الأول كان صحيحاً، هكذا نص عليه الشافعي في (الرسالة)، مقيّداً له بمرسل كبار التابعين، ومن إذا سمّى من أرسل عنه سمّي ثقة، وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه، وزاد في الاعتضاد أن يوافق قول صحابي أو يفتي أكثر العلماء بمقتضاه، فإن فقد شرط مما ذكر لم يقبل مرسله!

قول الدكتور (أبو شهبة)

ويطالعنا ما ذكره أستاذنا الدكتور أبو شهبة -رحمه الله- على ما ذكره الحافظ وتابعه عليه السيوطي وغيره قائلاً: (١)

١ - إن جمهور المحدّثين لم يحتجوا بالمرسل، وجعلوه من قسم الضعيف، لاحتمال أن يكون المحذوف غير صحابي، وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذّاباً، وقد قرّر الإِمام مسلم هذه الحقيقة فقال: (والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة) (٢).

وقال ابن الصلاح (٣): (وما ذكرنا من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه هو الذي استقرّ عليه آراء جماهير حفّاظ الحديث وتداولوه في تصانيفهم، والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، أما الشافعي فيحتج به بشروط ذكرها في رسالته، وقد نقلها العراقي في شرح ألفيّته وغيره!

٢ - الاحتجاج بالمرسل إنما هو في فروع اللّين التي يكتفي فيها بالظن، أما الاحتجاج به على شيء يصادم العقيدة، وينافي دليل العصمة فغير

(١) السيرة النبويّة في ضوء القرآن والسنة: ١: ٣٦٨ - ٣٦٩.
(٢) مقدمة صحيح مسلم: ١: ٣.
(٣) مقدمة ابن الصلاح: ٥٨.