أنس، كما أخرجه سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي في (كتاب المغازي) من طريقه!

وقال ابن حزم: الآفة من شريك (١)، ورد أبو الفضل بن طاهر على ذلك بقوله: (٢)

تعليل الحديث بتفرّد شريك، ودعوى ابن حزم أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه، فإن شريكًا قبله أئمة الجرح والتعديل ووثّقوه، ورووا عنه، وأدخلوا حديثه في تصانيفهم، واحتجوا به، وروى عبد الله بن أحمد الدورقي، وعثمان الدارمي، وعباس الدوري، عن يحيى بن معين: لا بأس به، وقال ابن عديّ: مشهور من أهل المدينة. حدّث عنه مالك وغيره من الثقات، وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به، إلا أن يروي عنه ضعيف، قال ابن طاهو: وحديثه هذا رواه عنه ثقة، وهو سليمان بن بلال، قال: وعلى فرض تسليم تفرّده (قبل أن يوحى إليه) لا يقتضي طرح حديثه، فوهم الثقة في موضع من الحديث لا يسقط جميع الحديث، ولا سيما إذا كان الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور، ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لترك حديث جماعة من أئمة المسلمين، ولعله أراد أن يقول: بعد أن أوحي إليه، فقال: (قبل أن يوحى إليه)!

قلت: ومما يقوّي هذا قوله في نفس الحديث (وقد بعث؟ قال:

(١) توجيه النظر: ١٣٧.
(٢) فتح الباري: ١٣: ٤٨٥.