الأحدية لله، المستلزمة نفي كل شركة عنه، وإثبات الصمديّة المستلزمة كل كمال له، مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها، أي: تقصده الخليقة، وتتوجّه إليه، علويّها وسفليّها، ونفي الوالد والولد والكفء عنه، المتضمّن لنفي الأصل والفرع، والنظير والمماثل، مما اختصّت به، وصارت تعدل ثلث القرآن، ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن التشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال، وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد (١)!

وقال: فسورة {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١)}: متضمنة لتوحيد الاعتقاد والمعرفة، وما يجب إثباته للربّ تعالى من الأحديّة المنافية المشاركة بوجه من الوجوه، والصمديّة المثبتة له جميع صفات الكمال التي لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمديّة، وغناه وأحديّته ونفي الكفء المتضمّن لنفي التشبيه والتمثيل والتنظير!

فتضمَّنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه، ونفي إثبات شبيه أو مثيل له في كماله، ونفي مطلق الشريك عنه!

وهذه الأصول هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه جميع فرق الضلال والشرك!

ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن، فإن القرآن مداره على الخبر والإنشاء، والإنشاء ثلاثة: أمر! ونهي! وإباحة!

والخبر نوعان:

خبر عن الخالق تعالى وأسمائه وصفاته، وأحكامه!

(١) انظر: زاد المعاد: ٤: ١٨٠.