فسر الناس به وكرهوا القتال، وأجابوا إلى الصلح، وأنابوا إلى الحكومة، وقالوا لعلي: إن القوم يدعونك إلى الحق وإلى كتاب الله، فإن كرهنا ذلك فنحن إذا مثلهم، فقال علي: ويحكم «١» ! ما ذلك يريدون ولا يفعلون؛ ثم مشى الناس بعضهم إلى بعض وأجابوا الصلح والحكومة، وتفرقوا إلى دفن قتلاهم، ولم يجد علي «٢» بدا من أن «٢» يقبل الحكومة لما رأى من أصحابه، فحكم أهل الشام عمرو بن العاص، وأراد على أن يحكم ابن عباس فقال الأشعث بن قيس- وهو يومئذ سيد الناس: لا يحكم في هذا الأمر رجلان من قريش، ولا افترق «٣» الفريقان على هذا الجمع على حكومة بعد أن كان «٤» من القتال بينهما ما كان إلا وأحد الحكمين منا؛ وتبعه أهل اليمن على ذلك، ثم قال الأشعث: لا نرضى إلا بأبي موسى الأشعري، وكتبوا بينهم كتابي «٥» الصلح «بسم الله الرحمن الرحيم- هذا «٦» ما تقاضى عليه »

علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان، قاضي علي على «٨» أهل العراق ومن كان معه من شيعته من المؤمنين وقاضى معاوية على أهل الشام ومن كان معه من شيعته من المسلمين أنا ننزل على حكم الله وكتابه، فما وجد الحكمان في كتاب الله فبهما يتبعانه، وما «٩» لم يجدا في كتاب الله فالسنة العادلة «١٠» تجمعهما، وهما آمنان «١١» على أموالهما وأنفسهما وأهاليهما، والأمة أنصار لهما

(١) في الأصل: يحكم.
(٢- ٢) في الأصل: يدمن لم.
(٣) في الأصل: افترقا.
(٤) زيد ولا بد منه.
(٥) في الأصل: كتابا، وراجع أيضا تاريخ اليعقوبي ٢/ ١٨٩.
(٦) راجع أيضا الطبري ٦/ ٢٩ والطوال ١٩٤.
(٧) زيد من الطبري.
(٨) عليه ضرب من الناسخ وهما منه وقوع التكرار.
(٩) من الطبري، وفي الأصل: من.
(١٠) من الطبري، وفي الأصل: عادلة.
(١١) من مجموعة الوثائق السياسية- نص إسماعيل التيمي ٤٠٢، وفي الأصل: أمينان.