وفي هذا الذي أوردناه دليل كاف على توثيق نسبة الكتاب إلى أبي سهل، ولاسيما أن الكتاب وصل إلينا منسوبا بخطه. وهناك أدلة أخرى تقطع أيضا بنسبة الكتاب إلى أبي سهل أسوق لك بعضها، تأكيدا لما سبق منها:

١ - إمساكه عن التفصيل في كثير من المسائل العلمية، وإحالته على كتبه الأخرى، وقد ذكر منها: كتاب الكنى والمبنى، والكتاب المثلث، والمنمق، وكتاب الأسد، وكتاب السيف. وهذه الكتب ثابتة النسبة إليه، لم يشك فيها أحد، وقد ذكرت أمثلة من إحالاته عليها في الحديث عن مؤلفاته.

٢ - وجود نصوص كثيرة نقلت من هذا الكتاب، وهي موجودة فيه وسيأتي توضيح ذلك في مبحث تقويم الكتاب.

٣ - روى في هذا الكتاب عن أبي أسامة جنادة بن محمد الهروي (ت ٣٩٩ هـ) ونص على أنه من شيوخه، وقد نص أكثر مترجميه على ذلك أيضا.