كما أشار إلى أن تأنيث أفعل التفضيل "يكون على فعلى، مثل أحسن وحسنى، وأول وأولى، وآخر وأخرى" (١).

ولعل أبرز ما أشار إليه مما يتصل بهذا الموضوع بعض مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين. ومما أشار إليه خلافهم في صفة المؤنث إذا كان على زنة فاعل نحو: امرأة طالق وحائض وطاهر وطامث، بإسقاط الهاء، فذكر أن الكوفيين يرون أن الهاء إنما سقطت من هذه الأوصاف، "لأنها نعوت تخص المؤنث ولا حظ للمذكر فيها فلم يحتاجوا إلى الهاء، لأن الهاء إنما تدخل فيما يشترك فيه المذكر والمؤنث، مثل قائم وقائمة، ليفرق بينهما بها، فلما لم يكن في هذه النعوت للمذكر حظ لم يحتاجوا إلى الفرق" (٢).

أما البصريون فنقل عنهم في هذه المسألة رأيين، أحدهما للخليل والآخر لسيبويه. فالخليل يرى أنهم "أسقطوا الهاء من هذه النعوت، وجاءوا بها على لفظ المذكر، لأنهم أجروها مجرى النسب، كأنهم قالوا: امرأة ذات طلاق، وذات حيض، وذات طهر، وذات طمث، ولم يجعلوها جارية على الفعل بمعنى طلقت فهي طالقة .... فإن جعلوها جارية على أفعالها أثبتوا فيها الهاء علامة للتأنيث، فقالوا: طَلُقت فهي طالقة .. " (٣).

(١) ص ٣٢٠.
(٢) ص ٧٨١.
(٣) ص ٧٨١