والمذموم تشبيها بالداهية والبهيمة، فكأنهم "إذا مدحوه وبالغوا في ذلك شبهوه بالداهية، وأردوا أن أمره وفعله منكر زائد على غيره كالداهية، وكذلك أيضا إذا ذموه وبالغوا في ذلك شبهوه بالبهيمة التي لا تنطق بشيء يفهم، ولا تفرق بين الفعل القبيح والحسن ..

أما البصريون فإنهم قالوا: الهاء في هذا الباب للمبالغة في الوصف الذي يمدح به أو يذم" (١).

ولم يبد المصنف رأيا في مسائل الخلاف هذه، ولم يتعصب لأحد الفريقين، لكنه كان يبدأ بعرض رأي الكوفيين أولا، فإذا انتهى منه نسبه إليهم، كقوله بعد عرض رأيهم في المسألة الأخيرة: "هذا هو معنى قول الكوفيين وطريقتهم". ثم يعقب بعرض رأي البصريين مبتدئا بنسبته إليهم قبل عرضه، كما يلاحظ أيضا في المسألة الأخيرة.

أما في غير هذه المسائل فقد أخذ برأي الخليل في جعل فاعل في صفة المؤنث على النسب، فقال في تفسير "سفرت المرأة، وهي سافر": "أي هي ذات سفور" (٢). وقال في قولهم: "تحسبها حمقاء وهي باخس": "أي أنها ذات بخس … كما قالوا: طالق، أي ذات طلاق" (٣).

(١) ص ٧٩٦.
(٢) ص ٤٣٢ - ٤٣٣.
(٣) ص ٨١٣. وينظر: ص ٥٢٦، ٩٤٠.