من (١) الشارع؛ لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه (٢) . بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل؛ فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن (٣) المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة، كما لو قيل للضيف: أكرمه، بمعنى أطعمه، أو (٤) للشيخ الكبير: وقره، بمعنى اخفض صوتك له، أو نحو (٥) ذلك.

وجوه الأمر بمخالفة الكفار

وذلك لوجوه:

* أحدها (٦) أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى (٧) علة للحكم، كما في قوله عز وجل: {فَاقْتُلُوا (٨) الْمُشْرِكِينَ} التوبة: ٥ (٩)

(١) في المطبوعة: للشارع.
(٢) في (ط) : إذا عبر به عن لفظ.
(٣) أن: سقطت من (أ) .
(٤) في (ج د) : أو الشيخ. وفي المطبوعة: وللشيخ.
(٥) في (ب) : أو نحو ذلك. وفي المطبوعة: أو نحوه.
(٦) ميزت هذا الوجه والوجوه التالية له من هذا التقسيم بوضع هذه العلامة * قبل كل وجه منها تمييزا لها عن غيرها، لأن التقسيمات ستتداخل، وسيذكر المؤلف تحت هذا التقسيم وجوها هي:
١- أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى؛ كان المعنى علة للحكم.
٢- أن جميع الأفعال مشتقة (على ما بينه المؤلف) .
٣- أن عدول الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى لا بد له من فائدة.
٤- أن العلم بالعام يقتضي العلم بالخاص وكذلك القصد.
٥- أنه رتب الحكم على الوصف بحرف الفاء فيدل على أنه علة له من غير وجه.
(٧) في المطبوعة: كان ذلك المعنى.
(٨) جاء في جميع النسخ: (اقتلوا) . . ونص الآية (فاقتلوا) . . لذلك أثبته كما هو في المطبوعة، ومثله قوله: (فأصلحوا) .
(٩) سورة التوبة: من الآية ٥.