الوجه الثالث (١) في أصل التقرير (٢) أن عدول (٣) الأمر عن لفظ الفعل الخاص به إلى لفظ أعم منه معنى كعدوله (٤) عن لفظ: أطعمه. إلى لفظ: أكرمه. وعن لفظ: فاصبغوا (٥) إلى لفظ: (٦) فخالفوهم (٧) لا بد له من فائدة، وإلا فمطابقة اللفظ للمعنى أولى من إطلاق اللفظ العام وإرادة الخاص، وليست هنا فائدة تظهر إلا تعلق القصد بذلك المعنى العام المشتمل على هذا الخاص (٨) وهذا بين عند التأمل.

الوجه الرابع: أن العلم بالعام عاما يقتضي العلم بالخاص، والقصد العام (٩) عاما يوجب القصد للمعنى الخاص، فإنك إذا علمت أن كل مسكر خمر، وعلمت أن النبيذ مسكر، كان علمك بذلك الأمر العام وبحصوله في الخاص موجبا لعلمك (١٠) بوصف الخاص كذلك إذا كان قصدك طعاما مطلقا، أو مالا مطلقا، وعلمت وجود طعام معين أو مال معين في مكان حصل قصدك له إذ العلم والقصد يتطابقان في مثل هذا والكلام يبين مراد المتكلم ومقصوده.

(١) هذا ثالث الوجوه التي بدأت (ص١٨٢) والتي أشرت إليها في الهامش.
(٢) في (ج د) : التغيير.
(٣) في المطبوعة: العدول بالأمر.
(٤) في المطبوعة: كالعدول.
(٥) في (ج د) : اصبغوا.
(٦) إلى لفظ: ساقطة من (ط) .
(٧) في (ب ج) : خالفوهم.
(٨) من قوله: وهذا بين. . إلى قوله: يقتضي العلم بالخاص (بعد سطر) : سقط من: (ج د) ، ولعله سهو من الناسخين.
(٩) العام: ساقطة من (أ) .
(١٠) في (ب) : لعملك.