لقضاء المطلوبات (١) وقد يتضمن معنى ذلك: الإقسام عليه بأسمائه وصفاته.

وأما قوله في حديث أبي سعيد: «أسألك بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا» (٢) فهذا الحديث رواه عطية العوفي، وفيه ضعف. لكن بتقدير ثبوته: هو من هذا الباب، فإن حق السائلين عليه سبحانه، أن يجيبهم، وحق المطيعين له أن يثيبهم، فالسؤال له، والطاعة سبب لحصول إجابته وإثابته، فهو من التوسل به، والتوجه به، والتسبب به، ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته؛ لأن إجابته وإثابته من أفعاله وأقواله.

فصار هذا كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» (٣) والاستعاذة لا تصح بمخلوق، كما نص عليه الإمام أحمد وغيره من الأئمة، وذلك مما استدلوا به على أن كلام الله غير مخلوق، ولأنه قد ثبت في الصحيح وغيره، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه كان يقول «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» (٤) قالوا: والاستعاذة لا تكون بمخلوق، فأورد بعض الناس لفظ (المعافاة) فقال جمهور أهل السنة: المعافاة من الأفعال، وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون: إن أفعال الله قائمة به، وأن الخالق ليس هو المخلوق، وعلى هذا جمهور أصحاب أحمد (٥) والشافعي ومالك،

(١) في (أط) : المطالب. وفي (ب) : المطلوب.
(٢) الحديث مر (ص ٣٠٨) من هذا الجزء.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصلاة، باب (٤٢) ، الحديث رقم (٤٨٦) ، (١ / ٣٥٢) عن عائشة.
(٤) أخرجه مسلم في كتاب الذكر، باب (١٦) ، الحديث رقم (٢٧٠٨) ، (٤ / ٢٠٨٠- ٢٠٨١) .
(٥) في المطبوعة: وهذا قول جمهور أصحاب الشافعي وأحمد ومالك.