ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه؛ لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم الخليل ونحوهما، أولى من سؤاله بحق جعفر، فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره. لكن بين المعنيين فرق، فإن السائل بالنبي، طالب به متسبب به، فإن لم يكن في ذلك السبب (١) ما يقتضي حصول مطلوبه، ولا كان يسأل ما به، لكان باطلا (٢) .

وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظيم المقسم (٣) للمقسم به، وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأمر بإبرار القسم، وفي مثل هذا قيل: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» ، (٤) وقد يكون من باب تعظيم المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع، والثاني: سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه.

فإن كان (٥) ذلك مما يقتضي حصول مقصود السائل، حَسُنَ السؤال، كسؤال الإنسان بالرحم وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة، وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم.

وأما بمجرد (٦) الأنبياء والصالحين، ومحبة الله لهم وتعظيمه لهم، ورعايته لحقوقهم التي أنعم الله بها، فليس فيها ما يوجب حصول مقصود السائل إلا

(١) في (ج) : التسبب.
(٢) في المطبوعة: وإلا كان يسأل ما به باطلا.
(٣) في (أ) : بالقسم.
(٤) صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب الصلح في الدية، الحديث رقم (٢٧٠٣) ، (٥ / ٣٠٦) من فتح الباري، وصحيح مسلم، كتاب القسامة، باب إثبات القصاص في الأسنان، الحديث رقم (١٦٧٥) ، (٣ / ١٣٠٢) .
(٥) كان: سقطت من (أب ط) .
(٦) في المطبوعة: وأما بمجرد ذوات الأنبياء.