قَالَ ابنُ الفرَج: سَمعتُ بعضَ بني سُلَيم يَقُول: قد رجَعَ كَلَامي فِيهِ ونَجَع، بِمَعْنى أَفادَ، وَهُوَ مَجاز. رَجَعَ العَلَفُ فِي الدَّابَّةِ ونَجَعَ: إِذا تبيَّنَ أَثرُه فِيهَا، وَهُوَ مَجاز. يُقال: أَرسَلْتُ إليكَ فَمَا جاءَني رُجْعَى رِسالَتي، كبُشْرَى، أَي مَرجوعُها، وَهُوَ مَجاز. فُلانٌ يؤْمِنُ بالرَّجْعَةِ، بِالْفَتْح: أَي بالرُّجوع إِلَى الدُّنيا بعدَ المَوتِ، كَمَا فِي الصِّحاح، قَالَ صاحبُ اللسانِ: وَهُوَ مَذْهب قومٍ من العَرَبِ فِي الجاهِليَّةِ مَعروفٌ عندَهُم، ومَذْهب طائفَةٍ من المُسلِمينَ من أُولي البِدَعِ والأَهواءِ، يَقُولُونَ: إنَّ المَيِّتَ يرجعُ إِلَى الدُّنيا ويكونُ حَيَّاً كَمَا كَانَ، وَمن جُملتِهم طائفةٌ من الرَّافضَةِ يَقُولُونَ: إنَّ عليَّ بنَ أَبي طالبٍ، كرَّم الله وجهَه، مَسْتَتِرٌ فِي السَّحابِ، فَلَا يَخرُجُ مَعَ من خرَجَ من ولَدِه، حتّى يُنادي مُنادٍ من السَّماءِ اخْرُجْ مَعَ فُلانٍ. وَفِي حَدِيث ابْن عَبّاسٍ: مَنْ كَانَ لَهُ مالٌ يُبَلِّغُهُ حَجَّ بيتِ الله، أَو تُجِبُ عَلَيْهِ فِيهِ زَكاةٌ، فَلم يَفعل سأَل الرَّجْعَةَ عندَ المَوتِ أَي سألَ أَنْ يُرَدَّ إِلَى الدُّنيا، ليُحْسِنَ العملَ. يُقال: لَهُ على امْرأَتِه رِجْعَةٌ ورَجْعَةٌ، بالكسْر وَالْفَتْح، وَهُوَ عَوْدُ المُطلِّق إِلَى مُطَلَّقَتِه، وَيُقَال أَيضاً طَلَّقَ فُلانٌ فلانَةَ طَلاقاً يَملِكُ فِيهِ الرِّجْعَةَ والرَّجْعَةَ. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: والفتحُ أَفصَحُ. وقولُ شيخِنا: خِلافاً للأَزهريِّ فِي دَعوَى أَكْثَرِيَّة الكَسْر، وكأَنَّ المُصَنِّفَ تبعَه، فقدَّمَ الكَسْرَ، مَحَلُّ تأَمُّلٍ، فإنِّي تَصَفَّحْتُ التَّهذيبَ فَمَا رأَيتُه ادَّعى أَنَّ الكسرَ أَكثَرُ، ثمَّ قَالَ: وخِلافاً لِمَكِّيٍّ تَبَعاً لابنِ دُريدٍ فِي إِنْكَار الكَسرِ على الفُقهاءِ. قلتُ: وَفِي النِّهايَة: رَجْعَةُ الطَّلاقِ تُفْتَحُ راؤُهُ وتُكْسَرُ على المَرَّةِ والحالَةِ، وَهُوَ ارتِجاعُ الزَّوْجَةِ المُطَلَّقَةِ غيرِ البائنِ إِلَى النِّكاحِ من غيرِ اسْتِئْنافِ عَقْدٍ، وذكَرَ الزّمخشريُّ أَيضاً فِيهِ الكَسْرَ والفتحَ، وَهُوَ مَجاز.