التّاءَ اسْتِثقالاً لَهَا مَعَ الطّاءِ، ويكرهونَ إدغامَ التّاءِ فِيهَا، فتُحَرَّكُ السِّينُ، وَهِي لَا تُحَرَّكُ أَبداً. وقرأَ حمزةُ، كَمَا فِي الصِّحَاح، وَهُوَ الزَّيّاتُ، زَاد الصَّاغانِيُّ: غيْر خَلاّدٍ: فَمَا {اسْطاعوا بالإدغامِ، فجَمَعَ بينَ السّاكِنين، قَالَ الأَزْهَرِيّ: قَالَ الزَّجّاجُ: مَن قرأَ هَذِه القراءَةَ فَهُوَ لاحِنٌ مُخطِئٌ، زعَمَ ذلكَ الخليلُ ويونُسُ وسيبويهِ، وجَميعُ مَن يَقولُ بقولِهِم، وحُجَّتُهُم فِي ذلكَ أَنَّ السِّينَ ساكِنَةٌ، وَإِذا أُدغِمَتِ التَاءُ فِي الطّاءِ صارَت طاءً ساكِنَةً، وَلَا يُجمَعُ بينَ ساكِنَينِ. قلتُ: وقرأْتُ فِي كتاب الإتحافِ لشيخِ مَشايِخِنا أَبي العبّاسِ أَحمدَ بنِ محمّد بنِ عبد الغنيِّ الدِّمياطِيِّ المُتَوفَّى سنة أَلف وَمِائَة وستَّةَ عَشَرَ مَا نَصُّه: وطَعْنُ الزَّجَّاجِ وأَبي عليٍّ فِي هَذِه الْقِرَاءَة من حيثُ الجمعُ بَين السَّاكِنينِ مَردودٌ بأَنَّها مُتواتِرَةٌ، والجَمْعُ بينَهُما فِي مثلِ ذلكَ سائغٌ جائزٌ مَسموعٌ فِي مثلِه. وقرأْتُ فِي كتاب النَّشْرِ لابنِ الجَزَرِيِّ مَا نَصُّه: وَاخْتلفُوا فِي: فَمَا} اسْتطاعوا فقرأَ حمزةُ بتَشْديد الطَّاءِ، يريدُ، فَمَا اسْتَطَاعُوا، فأدغَمَ التَّاءَ فِي الطَّاءِ، وجمعَ بَين ساكِنين وَصلاً، والجَمعُ بينَهما فِي مثلِ ذلكَ جائزٌ مَسموعٌ، قَالَ الحافظُ أَبو عَمروٍ: ومِمّا يُقَوِّي ذلكَ ويَسَوِّغُه أَنَّ السَّاكِنَ الثَّانِي لمّا كَانَ اللِّسَان عندَهُ يَرتفِعُ عَنهُ وَعَن المُدْغَمِ ارتِفاعَةً واحِدَةً صَار بمنزلَةِ حَرْفٍ مُتَحرِّكٍ، فكأنَّ السّاكِنَ الأَوَّلَ قد وَلِيَ مُتَحَرِّكاً، فَلَا يَجوزُ إنكارُه. ثمَّ قَالَ الجَوْهَرِيُّ: قَالَ الأَخفَشُ: إنَّ بعضَ العرَبِ يَقُول: {اسْتاعَ} يَسْتِيعُ، فيَحذِفُ الطَّاءَ اسْتِثْقالاً، وَهُوَ يُرِيد اسْتَطَاعَ يستطيعُ. قَالَ الزَّجّاجُ: وَلَا يَجوزُ فِي القراءَةِ، قَالَ الأَخفَشُ: وبعضُ الْعَرَب يَقُول: {أَسْطاعَ} يُسْطِيعُ، بقطْعِ الهَمزةِ، بِمَعْنى أَطاعَ! يُطيعُ، ويجعَلُ السينَ عِوَضاً من ذَهابِ حركَةِ عينِ الفِعلِ. وَفِي التَّهذيب: قل ذلكَ الخليلُ وسيبويه، عِوَضاً من ذَهابِ