هُوَ فِي العُباب والتكملة، ومرَّ لَهُ فِي لبد أنّ الأنْسارَ سَبْعَةٌ، وَهُوَ الصوابُ. قَالَ شَيْخُنا: وأَنْسَارٌ لَا يَخْلُو عَن نَظَرٍ لأنّ فِيهِ جَمْعَ فَعْلٍ بالفَتْح على أَفْعَالٍ، وَهُوَ غيرُ مَعْرُوفٍ، إلاّ فِي: حَمْلِ، وَزَنْدٍ، وَفَرْخٍ، وليسَ هَذَا مِنْهَا. قلتُ: وَهَذَا البحثُ قد تقدّم فِي لبد وَفِي نس ر فراجِعْه. وَتَفَرْزَعَ الكَلأُ: صارَ فرازِعَ أَي قِطَعاً.

فرع

فَرْعُ كلِّ شيءٍ: أَعْلَاهُ، والجمعُ: فُروعٌ، لَا يُكَسَّرُ على غيرِ ذَلِك، وَفِي الحَدِيث: أيُّ الشجَرِّ أَبْعَدُ من الخارِف قَالُوا: فَرْعُها، قَالَ: وَكَذَلِكَ الصَّفُّ الأوّل. منَ المَجاز: الفَرْعُ من القومِ: شَريفُهم، يُقَال: هُوَ من فُروعِهم، أَي من أَشْرَافِهم. الفَرْعُ: المالُ الطائلُ المُعَدُّ، ووَهِمَ الجَوْهَرِيّ فحرَّكَه.

قلتُ: لم يَضْبِطْه الجَوْهَرِيّ بِالتَّحْرِيكِ، وإنّما ذَكَرَه بعدَ قولِه: وَفِي الحَدِيث: لَا فَرْعَ ثمّ قَالَ: والفَرْعُ أَيْضا ففُهِمَ مِنْهُ أنّه مُحرَّكٌ. قَالَ الشُّوَيْعِرُ:

(فَمَنَّ واسْتَبقى وَلم يَعْتَصِرْ ... من فَرْعِهِ مَالا وَلم يَكْسِرِ)

هَكَذَا أنشدَه فِي العُباب، وَفِي اللِّسان: مَالا وَلَا المَكْسِرِ. ومِثلُه فِي التكملة، وَهُوَ الصوابُ، ثمّ إنّ المُصَنِّف قلَّدَ الصَّاغانِيّ فِي تَوهيمِه الجَوْهَرِيّ فِي ذِكرِه، والصوابُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الجَوْهَرِيّ تبَعاً لغيرِه من الأئمّة. وأمّا قولُ الشاعرِ فيُجابُ عَنهُ بجوابَيْن: الأوّلُ: أنّه أرادَ من فَرْعِهِ، فسكَّنَ للضَّرُورَة، وَالثَّانِي: لأنّ الفَرْعَ هُنَا الغُصْنَ، كنى بِهِ عَن حديثِ مالِه، وبالكَسْر عَن قَديمِه، وَهُوَ الصَّحِيح، فتأمَّلْ. الفَرْع: الشَّعْرُ التّامُّ وَهُوَ مَجاز، قَالَ امرؤُ القَيسِ:

(وفَرْعٍ يَزينُ المَتْنَ أَسْوَدَ فاحِمٍ ... أَثيثٍ كقِنْوِ النخْلَةِ المُتَعَثْكِلِ)