وقَمَعتُ الإبِلَ قَمْعاً: أخَذْتُ خِيَارَها، وتَرَكْتُ رُذالَهَا، وكذلكَ فِي غَيْرِ الإبِلِ، وهُوَ مَجازٌ.

وهُوَ قَمِعُ الأخْبَارِ، ككَتِفٍ، أَي يتَتَبَّعُها ويَتَحَدّث بهَا، وَهُوَ مجازٌ.

وتَقُولُ: تَرَكْتُهُ يَتَقَمَّعُ، أَي: يَطْرُدُ الذُّبَابَ، مِنْ فَرَاغِه وبَطالَتِه، وَهُوَ مجازٌ، وَمِنْه الحَديثُ: أوَّلُ مَنْ يُساقُ إِلَى النّارِ الأقْمَاعُ، وهُم أهْلُ البطالاتِ، الَّذين لَا هَمَّ لهُمْ إلاّ فِي تَزْجِيَةِ الأيّامِ بالبَاطِلِ، فَلَا هُمْ فِي عَمَلِ الدُّنْيَا، وَلَا هُمْ فِي عَمَلِ الآخِرَةِ، وقيلَ: أرادَ بهم الّذينَ إِذا أكَلُوا لم يَشْبَعُوا، وَإِذا جَمَعُوا لم يَسْتَغْنُوا.

وتقمَّع الرَّجُلُ: ذَلَّ.

ودَرْبُ الأقْمَاعِييِّنِ: خُطَّةٌ بمِصْرَ.

قنبع

القُنْبُعُ، كقُنْقُذ، كَتَبه بالحُمْرَةِ، على أنَّه مُسْتَدْرَكٌ على الجَوْهَرِيُّ وليْسَ كذلكَ، فإنَّهُ ذَكَرَهُ فِي قب ع وأشارَ إِلَى أنَّ النُّونَ زائدَةٌ، وهُوَ رَأي أئِمَّة الصَّرْفِ، فالأوْلى إذنْ كَتْبُه بالسَّوادِ، قالَ أَبُو حَنِيفَةَ: هُوَ وِعاءُ الحِنْطَةِ فِي السُّنْبُلَة وقِيل: هِيَ الّتِي فِيها السُّنْبُلَةُ.

وقُنْبُعٌ: جَبَلٌ بدِيارِ غَنِيّ بنِ أعْصُرَ.

وقالَ ابنُ دُرَيْدٍ: القُنْبُعُ: الرَّجُلُ القَصِيرُ وزادَ غَيْرُه: الخَسِيسُ، والقُنْبُعَةُ: للأنْثَى.

قَالَ: والقُنْبُعَةُ خِرْقَةٌ تُخَاطُ شَبِيهَةٌ بالبُرْنُسِ تُغَطِّي المَتْنَيْنِ، ويَلْبَسُهَا الصِّبْيَانُ، وَقد تَقدَّم إنْكَارُ المُصَنِّفِ لَهُ، ونَسَبَهُ ابنُ فارسٍ إِلَى العامَّةِ، وَلم يُنَبِّهْ عليهِ هُنا، وهُو غَريبٌ.

والقُنْبُعَةُ: الخُنْبُعَةُ، أَو شِبْهُها إلاّ أنَّهَا أصْغَرُ، قالَهُ اللَّيْثُ.