كافَّةً فِي اِشْتِقاقِ اللُّغَةِ: مَا {يَكُفُّ الشَّيْءَ فِي آخِرِه، فمَعْنَى الْآيَة: ابْلُغُوا فِي الإِسلامِ إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِي شَرائِعُه،} فتُكَفُّوا من أَنْ تَعُدُوا شَرائِعَه، وادْخُلُوا كُلُّكُم حَتَّى {يُكَفَّ عَن عَدَدٍ واحدٍ لم يَدْخُلْ فِيهِ، وقالَ: وَفِي قَولِه تَعالَى: وقاتِلُوا المُشْرِكِينَ كَافَّةً منصوبٌ على الحالِ، وَهُوَ مَصْدَرٌ على فاعِلَةٍ، كالعافِيَةِ والعاقِبَةِ، وَهُوَ فِي مَوْضِع قاتِلُوا المُشْرِكِين مُحِيطِينَ، قالَ: فَلَا يَجُوزُ أَن يُثَنَّى وَلَا أَنْ يُجْمَعَ، وَلَا يُقال: قاتِلُوهُم} كافّاتٍ وَلَا {كافِّينَ، كَمَا أَنَّك إِذا قُلْتَ: قاتِلْهُم عامَّةً لم تُثَنِّ وَلم تَجْمَعْ، وَكَذَلِكَ خاصَّةً، وَهَذِه مَذْهَبُ النَّحْويين، قَالَ شَيخنَا: ويَدُلُّ على أَنَّ الجَوْهَريَّ لم يُرِدْ مَا قَصَدَه المُصَنِّفُ أَنَّه لمّا أَرادَ بيانَ حُكْمِها مثَّلَ بِمَا هُوَ موافِقٌ لكلامِ الجُمْهُورِ. علَى أَنَّ قولَ الجُمْهُورِ كالمُصَنّفِ: لَا يُقالً: جاءَت الكافَّةُ ردَّه الشِّهابُ فِي شَرْح الدُّرَّةِ، وصحَّحَ أَنَّه يُقال، وأَطالَ البحثَ فيهِ فِي شرح الشِّفاءِ، ونقَله عَن عُمَرَ وعَلِيٍّ رَضِي الله عنهُما، وأَقَرَّهُما الصّحابَةُ، وناهِيكَ بهم فَصاحَةً، وَهُوَ مَسْبُوقٌ بذلكَ، فقد قالَ شارِحُ اللُّبابِ: إِنَّه اسْتُعْمِلَ مَجروراً واستَدَلَّ لَهُ بقولِ عُمَرَ بنِ الخَطّابِ رَضِي الله عَنهُ: على كافَّةِ بَيْتِ مالِ المُسْلِمِينَ وَهُوَ من البُلَغاءِ، ونَقَله الشُّمُنِّيُّ فِي حواشِي المُغْنِي، وَقل الشيخُ إِبراهيمُ الكُورانِيُّ فِي شرحِ عَقِيدَةِ أُستاذِه: من قالَ من النُّحاةِ إِنَّ كافَّةً لَا تَخْرُجُ عَن النّصْبِ فحُكْمُه ناشئٌ عَن اسْتِقْراءِ)

ناقِصٍ، قالَ شَيْخُنا: وأَقُولُ: إِنْ ثَبَتَ شيءٌ مِمَّا ذَكَرُوه ثُبُوتاً لَا مَطْعَنَ فِيهِ فالظّاهِرُ أَنَّه قَلِيلٌ جِداً، والأَكثَرُ استعمالُه على مَا قالَه ابنُ هشامٍ والحَرِيرِيُّ والمُصنَّفُ.} وكَفَّت النّاقَةُ {كُفُوفاً: كَبِرَتْ فقَصُرتْ أَسْنانُها حَتَّى تَكادَ تَذْهَبُ فَهِي} كافٌّ وَكَذَلِكَ البَعِيرُ، نَقله الجوهرِيُّ، وَفِي اللِّسانِ: فَإِذا ارْتَفعَ عَن ذلكَ فالبَعِيرُ ماجُّ، قَالَ الصَّاغانِيُّ: وناقَةٌ {كَفُوفٌ مثلُه. (و) } كَفَّ الثَّوْبَ! كَفّاً: خاطَ