ضَممْتَ إِلَيْهِ مَا صَحَّ أَن يُجازَى بِهِ تَقُولُ: كَيْفَما تَفْعَلُ أَفْعَلْ. وَقَالَ ابنُ بَرِّيّ: لَا يُجازَى {بكَيْفَ، وَلَا} بَكَيْفما عندَ البَصْرِيِّينَ، ومِنَ الكُوفِيِّينَ من يُجازِي بكَيْفَما، فتَأَمَّلْ هَذَا مَعَ كلامِ شَيْخِنا. وَقَالَ سِيبَوَيْهِ: إِنَّ كَيْفَ: ظَرْفٌ. وَعَن السِّيرافِيّ، والأَخْفَش: لَا يَجُوزُ ذلِك أَي، أَنَّها اسمٌ غيرُ ظَرْفٍ.

ورَتَّبُوا على هَذَا الخِلافِ أُموراً: أَحْدُها: أَنَّ موضِعَها عندَ سِيبَوَيْهِ نَصْبٌ، وعندَهُما رَفْعٌ من المُبْتَدإِ، نَصْبٌ مَعَ غيرِه. الثَّانِي: أَنَّ تَقْدِيرَها عندَ سِيَبَويْهِ فِي أَيِّ حالٍ، أَو عَلى أَيِّ حالٍ، وعِنْدَهُما تَقْدِيرُها فِي نَحْو: كَيْفَ زَيْدٌ أَصَحِيحٌ، ونحوُه، وَفِي نَحْو: كَيْفَ جاءَ زَيْدٌ راكِباً جاءَ زَيْدٌ، ونَحْوه. الثَّالِث: أَنَّ الجَوابَ المُطابِقَ عندَ سِيبَوَيْه: على خَيْرٍ، ونَحْوه، وعندَهُما: صَحِيحٌ، أَو سَقِيمٌ، وَنَحْوه. وَقَالَ ابنُ مالِكٍ: صَدَقَ الأَخْفَشُ والسِّيرافِيُّ، لم يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّ كَيْفَ ظَرْفٌ، إِذ لَيْسَ زَماناً وَلَا مَكاناً، ونَعَم لمّا كانَ يُفَسَّرُ بقَوْلِكَ: على أَيِّ حالٍ لكَوْنِه سُؤالاً الأَحْوالِ العَامَّةِ سُمِّيَ ظَرْفاً لأَنَّها فِي تَأْوِيلِ الجارَّ والمَجْرُورِ، واسمُ الظَّرْفِ يُطْلَقُ عَلَيْهما مَجازاً. وَفِي الارتِشافِ: سِيبَوَيْهِ يَقُول: يُجازَى بكَيْفَ، والخَلِيلُ يَقُول: الجَزاءُ بهِ مُسْتَكْرَةٌ، وَقَالَ الزَّجاجُ: وكُلُّ مَا أَخْبر الله تَعَالَى عَن نَفْسِه بلَفْظِ كيفَ، فَهُوَ اسْتِخبارٌ على طَرِيقِ التَّنْبِيهِ للمُخاطَبِ، أَو تَوْبِيخٌ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي الآيةِ. قالَ ابنُ مالِكٍ: وَلَا تَكُونُ عاطِفَةً كَمَا زَعَمَ بعضُهم مُحْتَجّاً بقَوْلِه أَي