عزّ وجلّ:) لَا نُفَرِّقُ بيْن أحَدٍ منْهُم (وإنّما جازَ أَن يجعلَ التّفريق منْسوباً الى أحَد من حيثُ إنّ لفظَ أحد يُفيد الجمْع ويُقال: الفَرْق بينَ الفَرْقِ والتّفْريق، أنّ الفَرْق للإصلاح، والتّفْريق للإفْساد. وَقَالَ ابْن جِنّي فِي كتابِ الشّواذِّ فِي قَوْله تَعَالَى:) الَّذين فرّقوا دينَهم (أَي: فرّقوه وعَضَوْه أَعْضَاء، فخالَفوا بينَ بعضٍ وَبَعض. وقُرِئَ بالتّخفيف وَهِي قراءَة النّخَعيّ وابنِ صالِح مولَى أبي هانئٍ، وتروى أَيْضا عَن الأعمَش ويَحْيى، وتأْويلُه أنّهُم مازُوهُ عَن غيرِه من سائِرِ الأدْيان. قَالَ: وَقد يُحتَمل أَن يكون معْناه معنى القَراءَة بالتّثْقيل وذلِك أنّ فَعَل بالتّخفيفِ قد يكون فِيهَا مَعنَى التّثقيل. ووجهُ هَذَا أنّ الفِعلَ عندنَا موضوعٌ على اغْتِراقِ جِنْسِه أَلا ترى أنّ معْنى قامَ زيدٌ: كَانَ مِنْهُ القِيام، وقعَدَ: كَانَ مِنْهُ القُعود. والقيامُ كَمَا نعلم والقُعودُ جِنسان، فالفعلُ إذنْ على اغتِراقِ جنسِه، يدُلُّ على ذَلِك عملُه عندَنا فِي جَمِيع أجزاءِ ذلِك الجِنْسِ من مُفردِه ومُثنّاه ومجموعِه ونَكِرته ومَعرِفته، وَمَا كَانَ فِي معْناه، ثمَّ ذَكَر كلَاما طَويلا وَقَالَ: وذه اواضح مُتناهٍ فِي البَيان. وَإِذا كَانَ كَذَلِك عُلِم مِنْهُ وَبِه أنّ جَميعَ الأفعالِ ماضيها وحاضِرها ومُتَلَقّاها مجَاز لَا حَقِيقَة، أَلا تراك تَقول: قُمتُ قومةً، وقمتُ عَليّ مَا مضَى دالٌّ على الجنْس فوضْعُك القَوْمَة الواحِدَةَ مَوضِع جِنْسِ القيامِ، وَهُوَ فِيمَا مضَى، وَفِيمَا هُوَ حاضِرٌ، وَفِيمَا هُوَ مَلَقًّى مُستَقْبَل من أذْهبِ شَيْء فِي كَونه مَجازاً، ثمَّ قَالَ بعدَ كَلَام: وَهَذَا موضِعٌ يسمَعُه النَّاس منّي، ويتَناقَلونه دائِماً عني، فيُكْبِرونه)

ويُكْثِرون العَجَب بِهِ، فَإِذا أوضحتُه لمَنْ يسألُ عَنهُ استَحَى، وَكَانَ يستغفِرُ الله لاستيحاشِه كَانَ مني. ويُقال: أخذَ حقَّه مِنْهُ